# الوحهين لا يحتج به، يعني لإرساله، قال: وحديث زيد إنما هو في ابتداء السلام"، يريد: أي الرد آكد (¬1)، والآية عامه فلا تخصص إلا بما يجب التسليم له (¬2).
24 / حديث: "أعطوا السائل وإن جاء على فرس".
في الجامع، عند آخره (¬3).
:
(¬1) أخرجه في مسنده (2/ 167) (رقم: 534).
وكذلك رواه أبو داود في السنن كتاب: الأدب، باب: ما جاء في رد الواحد عن الجماعة (5/ 387 - 388) (رقم: 5210)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (2/ 292) (رقم: 808)، وأبو يعلى في مسنده (1/ 345) (رقم: 441)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (2/ 242) (رقم: 620) كلهم من طريق سعيد بن خالد الخزاعي، قال: حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي، حدثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب به.
وإسناده ضعيف من أجل سعيد بن خالد الخزاعي، قال عنه البخاري: "فيه نظر"، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما، وقال الدارقطني في العلل (4/ 22): "الحديث غير ثابت، تفرد به سعيد بن خالد المدني، عن عبد الله بن الفضل، وليس بالقوي"، يعني سعيد بن خالد.
قلت: الرواية وإن كانت ضعيفة بهذا الإسناد، لكن لها شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص: 118) (رقم: 234) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله القوم يمرون يسلم الرجل منهم يجزئ ذلك عنهم؟ قال: "نعم"، قال: فيرد رجل من القوم، أيجزئ ذلك عنهم؟ قال: "نعم".
ولها شاهد آخر أيضا من حديث الحسن بن علي، ذكره الهيثمي في المجمع (8/ 35) وقال: "رواه الطبراني، وفيه كثير بن يحيى، وهو ضعيف".
وذكر الشيخ الألباني شاهدا ثالثا ثم حسنها بناء على تلك الشواهد. انظر: الإرواء (3/ 242 - 243).
وانظر ترجمة سعيد الخزاعي في التاريخ الصغير (الأوسط) (2/ 138)، والجرح والتعديل (4/ 16)،
وتهذيب الكمال (10/ 410)، وتهذيب التهذيب (4/ 19)، والتقريب (رقم: 2293).
(¬2) في الأصل: "وليس هو الصحيح"، ووضع الناسخ كلمة "الصحيح" بين علامتي التصحيح، والصواب ما أثبته كما في المراسيل (ص: 337) (رقم: 490).