وخرج ابن الجارود عنه طرفا منه، قال فيه: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من معادن القبلية الصدقة"، ولم يذكر الأقطاع (¬1).

وخرج أبو داود في السنن حديث مالك مرسلا، وأسنده عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده عمرو بن عوف المزني (¬2)، وذكر هذا في التفرد (¬3).

وخرجه البزار أيضا (¬4)، وجاء عن ابن عباس مثله (¬5).

:

(¬1) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: الزكاة في المعادن (1/ 213) (رقم: 8).

وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في إقطاع الأرضين (3/ 443) (رقم: 3061) من طريق القعنبي، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 152) من طريق الشافعي كلاهما عن مالك به.

وهذا ضعيف لإرساله وإبهام من يروي عنهم ربيعة، وقد ورد موصولا من طريقين أخرين لكنهما ضعيفان أيضا؛ ولذا قال الشافعي فيما حكاه عنه البيهقي: "ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه"، قال البيهقي: "هو كما قال الشافعي في رواية مالك".

(¬2) وهكذا عند أبي مصعب الزهري (1/ 254) (رقم: 651)، وسويد (ص: 223) (رقم: 452)، والقعنبي (ل: 48 / أ- الأزهرية-)، ومطرف كما قال القاضي عياض في المشارق (2/ 91).

(¬3) انظر: الموطأ برواية ابن بكير (ل: 3 / أ) - الظاهرية-.

(¬4) عزاه القاضي عياض إلى ابن القاسم وابن وهب ثم قال: "وكذا رده ابن وضاح، وهو الصواب".

(¬5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 370) (رقم: 1140) من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن عبد العزيز بن محمد به، وفيه ذكر الأقطاع فقط.

قال الهيثمي في المجمع (6/ 8): "فيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو متروك".

قلت: بل كذبه ابن معين وأبو داود والأزدي، واتهم أيضا بالوضع والسرقة، فالاسناد لأجله ساقط.

وأخرجه الطبراني أيضا (1/ 370) (رقم: 1141) من طريق عمارة وبلال ابني يحيى بن بلال بن =