وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا: "النذر نذران، فما كان لله تعالى فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين"، خرجه ابن الجارود (¬1).

:

= والحديث أعلوه بأنه مقلوب، قلبه سليمان بن أرقم فجعله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، وإنما هو معروف بيحيى عن محمد بن الزبير، عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو داود: "قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير، عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه، ثم ذكر أبو داود متابعا لعلي بن المبارك فقال: "روى بقية عن الأوزاعي عن يحيى، عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله".

وقال النسائي عقب الحديث: "سليمان بن أرقم متروك الحديث والله أعلم خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث ثم أخرج من طريق علي بن المبارك والأوزاعي، وعبد الله بن بشر وشيبان، وحماد بن زيد كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: سنن أبي داود (3/ 596)، وسنن النسائي (7/ 35، 36).

قال الخطابي: "لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا، والمصير إليه لازما إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه سليمان بن أرقم فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة". معالم السنن (4/ 50).

والحديث من طريق محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران أخرجه النسائي في السنن كتاب: الأيمان، باب: كفارة النذر (7/ 35، 36) (رقم: 3849 - 3857)، والحاكم في المستدرك (4/ 339)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 70)، أعل بعدة أمور منها: ضعف محمد بن الزبير والانقطاع بين أبيه وعمران، ووجود رجل مجهول في بعض الطرق، ولذلك قال البيهقي: "وهذا الحديث مشهور بمحمد بن الزبير الحنظلي واختلف عليه في إسناده ومتنه ... " ثم ذكر ذلك الاختلاف.

وبين ابن القيم أيضا ذلك الاختلاف ثم قال: "فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه، ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك". وقال الحافظ: "مداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران، ومحمد ليس بالقوي، وقد اختلف عليه فيه".

انظر: السنن الكبرى (10/ 70 - 71)، وتهذيب السنن لابن القيم مع مختصر المنذري (4/ 373)، والتلخيص الحبير (4/ 193).

بقي ها هنا طريق آخر لهذا الحديث وهو ما رواه أبو داود في الموضع السابق برقم (3290)، وكذا الترمذي برقم (1524)، والنسائي في السنن (7/ 33، 34) (رقم: 3843 - 3847)، وأحمد (6/ 247) كلهم من طرق عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". =