وليس في حديث الموطأ ذكر عدة المختلعة، وروى محمد بن عبد الرحمن، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه .. وذكر الحديث، وفيه: "فأمرها رسول الله أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها"، خرجه النسائي (¬1).
وخرج الترمذي وأبو داود من طريق هشام بن يوسف (¬2)، عن معمر عن عمرو بن مسلم (¬3)، عن عكرمة عن ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تعتد بحيضة". لفظ الترمذي (¬4).
:
= قال عبد الرزاق والدارقطني: "سمعه أبو الزبير من غير واحد"، ولأجله قال ابن الجوزي: "إسناده صحيح". التحقيق (2/ 288).
قال ابن حجر: "فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق" (يعني حديث ابن عباس عند ابن ماجة ومرسل عطاء.
وقال في مرضعين آخرين عن هذا المرسل: "سنده قوي مع إرساله، ورجال إسناده ثقات".
ثم جمع بين مرسل عطاء وحديث الربيع بنت معوذ فقال: "ولا تنافي بينه وبين الذي قبله: لاحتمال أن يكون لها اسمان، وأحدهما لقب: لأن سياق قصتها متقارب، وإن لم يؤخذ بهذا الجمع فالموصول أصح، وقد اعتضد بقول أهل النسب أن اسمها جميلة". فتح الباري (9/ 310، 313).
(¬1) وقع هذا عند البخاري في الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق (3/ 406) (رقم: 5274) من حديث عكرمة مرسلا.
وذكر الحافظ أنها لا تعارض الرواية السابقة من أنها بنت عبد الله، لأن عبد الله هذا أخوها لكن نسب إلى جده أبي. فتح الباري (9/ 310).
وقيل: إن المختلعة من ثابت مريم المغالية، أخرجه النسائي في السنن، كتاب: الطلاق، باب: عدة المختلعة (6/ 498) (رقم: 3498)، وابن ماجة في السنن كتاب: الطلاق، باب: عدة المختلعة (1/ 663) رقم: 2058) من حديث الربيع بنت معوذ أيضا.
قال الحافظ: "إسناده جيد، وتسميته مريم يمكن رده للأول ... أو يكون اسما ثالثا، أو بعضها لقب لها". فتح الباري (9/ 310).
وذكر هذه الأقوال العراقي أيضا في المستفاد (2/ 1001).
(¬2) هذا ما قاله أيضا البيهقي، والمزي، والذهبي، وغيرهم. انظر: تهذيب الكمال (35/ 147)، وتجريد أسماء الصحابة (2/ 258، 273)، وفتح الباري (9/ 310).
ونقل العيني في عمدة القاري (20/ 263)، والمباركفوري في تحفة الأحوذي (4/ 306) عن العراقي أن أصح طرق الحديث حديث حبيبة بنت سهل، على أنه يجوز أن يكون الخلع قد تعدد غير مرة من ثابت بن قيس لهذه وهذه ... وقد صح كونها حبيبة، وصح كونها جميلة، وصح كونها مريم، فأما تسميتها زينب فلم يصح.
قال ابن حجر: "والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين، وصحة الطريقين، واختلاف السياقين". فتح الباري (9/ 310).