وإلي هذا ذهب ربيعة الرأي (¬1)، كان ينكر حديث بسرة ويقول: "ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد ويعمل بحديث بسرة، والله لو أن بسرة شهدت علي هذا النعل لما أجزت شهادتها، وإنما قوام الدين الصلاة، وقوام الصلاة الطهور، فلم يكن من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يقيم هذا الدين إلا بسرة". ذكره الطحاوي في معاني الآثار، وفيه غلو (¬2).
واحتج من نصر هذا القول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد حديث فاطمة بنت قيس لانفرادها به، وقال: "لا نجيز في ديننا قول امرأة" (¬3).
:
(¬1) قال الحافظ ابن كثير: "هو صحابي عند طائفة كثيرة، لأنه ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروي عنه في حديث صلح الحديبية". البداية والنهاية (8/ 206).
(¬2) ولذا ذكره ابن سعد وعلي بن المديني والذهي وغير واحد من أهل العلم في عداد التابعين.
وقال المزي: لم يصح له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن حجر: "لا تثبت له صحبة".
انظر: طبقات ابن سعد (5/ 26)، والعلل لعلي بن المديني (ص: 56)، وتهذيب الكمال (27/ 388)، وتاريخ الإسلام (5/ 229)، والسير (3/ 476)، والتقريب (رقم: 6567).
(¬3) ترجم له ابن حجر في القسم الثاني من الإصابة (9/ 318) فقال: "لو ثبت أن في تلك السنة مولده -يعني السنة الثانية من الهجرة- لكان حينئذ مميزا فيكون من شرط القسم الأول -يعني الصحابة- لكن لم أر من جزم بصحبته فكأنه لم يكن حينئذ مميزا، ومن بعد الفتح أخرج أبوه إلي الطائف وهو معه فلم يثبت له أزيد من الرؤية".
هكذا جزم له هنا بالرؤية، وتردد في الهدي (ص: 466) فقال: "يقال: له رؤية فإن ثبتت فلا يعرج علي من تكلم فيه". وفي أطراف المسند (5/ 271) جزم بخلاف ما قال في الإصابة حيث قال: "لا تصح له رؤية ولا سماع".
وممن نفي أن تكون له رؤية الإمام البخاري، وابن عبد البر، والذهبي.
انظر: الاستيعاب (10/ 70)، والميزان (5/ 214)، والإصابة (9/ 319).
(¬4) انظر: المغازي للواقدي (ص: 95)، والاستيعاب (10/ 70، 71)، وأسد الغابة (5/ 139)، والبداية والنهاية (8/ 206)، والسير (3/ 477)، ورجال البخاري للكلاباذي (2/ 715).