قال الشيخ أبو العباس رضي، الله عنه: وكلاهما مخرج في الصحيحين، أخرجاه من طريق مالك عن يحيى عن عمرة، ومن طرق جمة عن الزهري، عن عروة (¬1).
وفي حديث عمرة: "ما يعرفن من الغلس".
وهكذا في بعض الطرق عن عروة (¬2)، وفي بعض الطرق عنه: "ما يعرفهن أحد" (¬3)، فقيل: إن ذلك لتسترهن لا من شدة الغلس، وهذا هو المفهوم من الحديث المذكور آنفا عن عبيد الله، عن عمرة، عن عائشة؛ فإنها قالت: "لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النساء ما نرى لمنعهن الساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، لقد رأيتنا ونحن نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر في مروطنا ما يعرف بعضنا وجوه بعض" (¬4).
:
= إسناده صحيح، وقد صحح الألباني في الصحيحة (رقم: 332) وقال: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إبراهيم هذا. قال: لم يتعين عندي هل هو إبراهيم بن الحجاج البصري، أم إبراهيم بن الحجاج النيلي، ولا ضير في ذلك فإنهما ثقتان.
قلت: هذا من جهالة التعيين، ومثلها لا يضر ما دام الرجل ثقة.
وقول المصنف: "والمرفوع منه صلاة النساء مع الرجال"، ورد في ذلك عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك، وغيره كما سيأتي.
(¬1) هو الحديث الآتي، وسيأتي فيه بيان الفائدة التي أشار إليها المؤلف.
(¬2) الموطأ كتاب: وقوت الصلاة، باب: وقوت الصلاة (1/ 38) (رقم: 4).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان، باب: انتظار الناس قيام الإمام (1/ 277) (رقم: 867) من طريق القعنبي، وعبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (1/ 445) (رقم: 232) من طريق معن.
وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: في وقت الصبح (1/ 239) (رقم: 423) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: الصلاة، في التغليس في الفجر (1/ 287) (رقم: 153) من طريق قتيبة، ومعن.
والنسائي في السنن كتاب: المواقيت، باب: التغليس في الحضر (1/ 272) (رقم: 544) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (6/ 178) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، خمستهم عن مالك به.
(¬3) العلل (5 / ل: 118/ أ).