تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# البخاري، ومعناه لمسلم (¬1).

وذكر أبو بكر البزار عن سفيان بن عيينة قال: حفظناه من أربعة، من الزهري، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن أبي بكر، ورزيق بن حكيم، كل يحدث به عن عمرة، عن عائشة، فأوقفه ثلالة منهم، ورفعه الزهوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا" (¬2).

563/ حديث: "لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل".

في الصلاة، عند آخره (¬3).

:

= قلت: وسبب ترجيحه الموقوف على المرفوع أن الذين أوقفوه أئمة ثقات أمثال مالك وابن المبارك، وابن عيينة، وعبد الله بن إدريس، وتابعهم أيضا: عبد الرحيم بن سليمان عند ابن أبي شيبة في المصنف (10/ 470).

وأما أبان بن يزيد فهو وإن كان ثقة إلا أن له أفرادا كما في التقريب (رقم: 143)، وسعيد بن أبي عروبة اختلط، والراوي عنه عبد الوهاب بن عطاء، وهو وإن كان سمع منه قبل الاختلاط لكن قال عنه الحافظ في التقريب (رقم: 4262): "صدوق ربما أخطأ".

وعليه فالراجح عن يحيى الوقف، وقد صح مرفوعا من طرق عن عمرة وعروة، عن عائشة، وهذا الوقف لا يضر الرفع؛ لأنه مما لا مجال للرأي فيه، ولأن الموقوف قد يكون من باب الفتوى كما قال ابن حجر في فتح الباري (12/ 140).

(¬1) لم أجده في مسند الموطأ فلعله في مسند ما ليس في الموطأ، لكن ذكره الدارقطني في العلل (5 /ل: 98 /ب)، وابن عبد البر في التمهيد (23/ 380) وقال: "إنه ليس بصحيح؛ لأن دون مالك من لا يحتج به".

قلت: يريد بمن دون مالك إسحاق الحنيني، فإنه ضعيف كما في التقريب (رقم: 337) وقد خالف أصحاب مالك الثقات حيث إنه جعله عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مسندا، وبقية الرواة جعلوه عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة موقوفا، وعليه فالإسناد من طريقه منكر، لكن صح الحديث من غير هذا الوجه.

(¬2) انظر: صحيح مسلم كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها (3/ 1312) (رقم: 1).

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأج ٤ · ص ١٢٧