AUTO 78/ مسند أبي هريرة الدوسي
اشتهر بكنييه، وكثر الخلاف في اسمه واسم أبيه، وهو عند الجمهور معدود في المعتدين (¬1)، قيل: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس، فسمي في الإسلام عبد الله، أو عبد الرحمن.
وقال ابنه المحرر (¬2): "اسم أبي: عبد عمرو بن عبد غنم" (¬3).
:
= وتبويب مالك في الموطأ يدل على زيادة السلام في الحديث.
وقال ابن حجر: "زاد أكثر رراة الموطأ "فلما وقفا سلما" وكذا عند الترمذي والنسائي، ولم يذكر المصنف (أي البخاري) هنا ولا في الصلاة السلام، وكذا لم يقع عند مسلم، ويستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام، وأن القائم يسلم على القاعد". الفتح (1/ 189).
(¬1) في الأصل: "سند عمرو"، والصواب المثبت، وانظر ذكره (3/ 58).
(¬2) بالخاء المعجمة مضمومة بعدها نون مفتوحة، وآخره سين مهملة.
انظر: الإكمال (2/ 340)، المؤتلف والمختلف (2/ 693)، تصحيفات المحدثين (2/ 991).
(¬3) بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاء، وآخره نون. وهي بلدة على بعد (80) كيلا من مكة شمالا على الجادة إلى المدينة. انظر: معجم البلدان (4/ 121)، معجم المعالم الجغرافية للبلادي (ص: 191)، المعالم الأثيرة لشراب (ص: 208).
(¬4) مسند البزار (3/ 138) (رقم: 2419 - كشف الأستار -).
وأخرجه أيضا: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 238) (رقم: 2768)، والطبراني في المعجم الأوسط (4/ 28 / 3528)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ ل: 261 /ب)، وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (4/ 382) (رقم: 2096)، والدولابى في الكنى (1/ 26)، والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 122)، والدارقطني في المؤتلف (2/ 693) - تعليقا - من طرق عن عبد الله بن رجاء عن سعيد بن سلمة عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أبي خنيس به.
وقال البزار: "لا نعلم روى أبو خنيس إلا بهذا الإسناد".
وقال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن أبي خنيس إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن رجاء".
قلت: وعبد الله بن رجاء الغداني، صدوق يهم قليلا كما في التقريب (رقم: 3312).
وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام أبو عمرو المدني، صدوق صحيح الكتاب يخطئ من حفظه كما في التقريب (رقم: 2326).
وإبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 6)، وأخرج له البخاري في صحيحه، وروى عنه الزهري، فهو ثقة إن شاء الله، وانظر: تهذيب الكمال (2/ 133).
وقال ابن حجر عن الحديث: "سند الحديث حسن، وشاهده في الصحيحين". الإصابة (7/ 110).
قلت: فإن صح الحديث أمكن حمله على تعدد القصة، ويؤيده اختلاف مخرج الحديثين، وفي حديث أبي خنيس قصة لم ترد في حديث أبي واقد، والله أعلم بالصواب.