وفيه قصة، وأنه سأل فأخبر بإباحة لحوم الأضاحى بعد ثلاث، وإباحة الانتباذ، وزيارة القبور.

ليس لأبي سعيد من هذا الحديث إلا طرفه، ولفظ ذلك الطرف محتمل، وفي رفعه نظر، وسائر الحديث في الموطأ لغيره، والكل مقطوع فيه (¬1).

وقد رواه إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي سعيد (¬2).

ورواه أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن أبي سعيد (¬3).

قال الدارقطني: "وهو الصواب" (¬4).

وخرجه مسلم من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر النهي والإباحة بعد التشكي من غير واسطة، ولم يذكر القصة ولا الاستخبار (¬5).

وخرج سعيد بن منصور بإسناد له أن عبد الله بن عمر قال لأبي سعيد: ما

:

= ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 89) (رقم: 2419) من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان، فقال: "لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر، أو صاع حنطة، أو صاع شعير، أو صاع أقط، فقال له رجل من القوم: لو مدين من قمح: فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها.

قال أبو بكر (أي ابن خزيمة): "ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم، قوله: وقال رجل من القوم: أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع حنطة لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح معنى".

(¬1) صحيح مسلم، كتاب: البيوع، باب: حكم بيع المصراة (3/ 1158) (رقم: 1524).

وهذا التأويل الذي ذكره المؤلف فيه خلاف بين العلماء.

ومنهم من رجح أن المردود صاعا من تمر لوروده في عدة روايات، قال البخاري: "والتمر أكثر".

ورجحه الحافظ ابن حجر. انظر: صحيح البخاري (3/ 36/ 2148)، فتح الباري (4/ 426).

وكأن المصنف يميل إلى جواز إخراج زكاة الفطر من قوت أهل البلد من غير الأصناف المذكورة، وهو قول مالك والشافعي، وللمذاهب في ذلك تفصيل.

انظر: المنتقى (2/ 187)، التمهيد (4/ 137)، المحلى (4/ 239)، المغني (4/ 289)، المجموع شرح المهذب (6/ 144)، الفتح (3/ 437).

(¬2) الموطأ كتاب: الضحايا، باب: ادخار لحوم الأضاحي (2/ 386) (رقم: 8).