330 / حديث مشترك: "استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب (¬1) ... ". فيه: "بع الجمع (¬2) بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا".
في باب: ما يكره من بيع التمر.
عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة (¬3).
هكذا قال يحيى بن يحيى، وطائفة في شيخ مالك هذا: "عبد الحميد، بالحاء مقدمة على الميم (¬4)، والأكثر يقول فيه: "عبد المجيد، بالجيم وتقديم
:
= - وأخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه (رقم: 866 - رسالة الحمدان -)، والبزار في المسند (6/ 313) (رقم: 2325)، والطحاوي في شرح المشكل (3/ 371) (رقم: 1340)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 46) (رقم: 8344) من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، عن يزيد بن الحكم، عن عثمان بن أبي العاص به.
وسنده ضعيف: لضعف عبد الرحمن بن إسحاق كما في التقريب (رقم: 3799).
ويزيد بن الحكم بن أبي العاص، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 257) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وقال الهيثمي: "فيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطى، وهو ضعيف". مجمع الزوائد (4/ 46).
- وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (3/ 371) (رقم: 1339) من طريق زائدة بن قدامة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
(¬1) سورة: البقرة الآية: (36)، وسورة: الأعراف، الآية: (24).
(¬2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 278) (رقم: 760، 761)، وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 89) من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، عمن حدثه، عن ابن عباس.
وسنده ضعيف لجهالة الواسطة، وإسماعيل تكلم فيه بعضهم، وقال ابن حجر: "صدوق يهم".
انظر: تهذيب الكمال (3/ 132)، تهذيب التهذيب (1/ 273)، التقريب (رقم: 463).
وجاء بنحوه عند ابن جرير (1/ 277) عن أبي صالح ومجاهد والسدي.
وفسر أحمد بن صالح حديث: "ما سالمنهن .. بالآية. التمهيد (16/ 25).
وقال ابن كثير: "قيل المراد بالخطاب في ﴿اهبطوا﴾ آدم وحواء وإبليس والحية، ومنهم من لم يذكر الحية، والله أعلم، والعمدة في العداوة آدم وإبليس، ولهذا قال تعالى في سورة طه قال: ﴿اهبطا منها جميعا﴾ الآية، وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس". التفسير (2/ 192).
واختلف العلماء فيما يقتل من الحيات، ولعل الأقرب في ذلك الجمع بين هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب وحديث أبي لبابة الذي فيه النهي عن قتل حيات البيوت، فتقتل الحيات عموما إلا ما كان في البيوت فلا تقتل إلا بعد الأذن، وخص بعض أهل العلم بيوت المدينة من سائر البيوت، وهو مذهب مالك. انظر: التمهيد (16/ 25، 257)، تفسير القرطبي (1/ 215، 216).