. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:

= ووقع في الحلية في الموضع الأول: محمد بن إسحاق، وهو خطأ، ويدل عليه ما بعده.

وعبد الرحمن بن إسحاق قال عنه البخاري: "ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، وإن كان ممن يحتمل في بعض". انظر: القراءة خلف الإمام (ص: 59)، تهذيب الكمال (16/ 524).

قلت: وقد خالفه أوثق الناس وأعلمهم بحديث الزهري، الإمام مالك، وتابع مالكا على روايته:

- معمر بن راشد، عند عبد الرزاق في المصنف (1/ 478) (رقم: 1842)، وأبي عوانة في صحيحه (1/ 337).

- ويونس بن يزيد، عند أحمد في المسند (3/ 90)، والدارمي في السنن كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الأذان (1/ 293) (رقم: 1201)، والطيالسي في المسند (ص: 294)، وأبي عوانة في صحيحه (1/ 373)، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 215) (رقم: 411)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 143).

- وابن جريج، عند أبي عوانة في صحيحه (1/ 337)، كلهم عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.

وسئل أبو حاتم عن حديث عبد الرحمن بن إسحاق فقال: "رواه جماعة، مالك وغيره عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أشبه). علل الحديث (1/ 81).

وقال البخاري: "وهذا مستفيض عن مالك ومعمر ويونس وغيرهم عن الزهري عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي. جزء القراءة (ص: 60).

وقال الترمذي: "ورواية مالك أصح". السنن (1/ 408).

وقال النسائي: "الصواب حديث مالك، وحديث عبد الرحمن خطأ". السنن الكبرى (6/ 14).

وقال ابن عدي بعد أن أورد حديث عبد الرحمن بن إسحاق: "هكذا رواه عبد الرحمن بن إسحاق، ولم يضبط إسناده.

وذكره الدارقطني في موضعين من علله، وصحح حديث مالك ومن تابعه. العلل (7/ 271)، (11/ 265).

وقال الحافظ ابن حجر: "قال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي: حديث مالك ومن تابعه أصح). الفتح (2/ 108)، وانظر: النكت الظراف (10/ 28).

(¬1) لم أقف على قول الدارقطني، ونقل مغلطاي كلام المصنف في الإعلام بسنته - عليه السلام- (3/ ل: 30/أ).

ورواية عمرو بن مرزوق عند أبي نعيم في الحلية (3/ 378)، والدارقطني كما في اللسان (5/ 257) من طريق محمد بن عبد الرحيم الشماخي عنه.