تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى عبيد الله بن عمر، عن نافع: أنه سمع أبا لبابة يخبر به ابن عمر، خرجه مسلم (¬1).

وقال يحيى وطائفة في المتن: "الحيات"، وأكثر الرواة يقولون: "الجنان"، بالجيم ونونين (¬2).

وللقعنبي فيه زيادة ذكر ذي الطفيتين والأبتر (¬3).

وانظر مسند أبي سعيد (¬4)، وانظر قصة أبي لبابة في مرسل ابن شهاب (¬5).

:

= - وسعيد بن داود الزنبري، وسعيد بن عفير عند الخطيب في الفصل للوصل (2/ 716، 717).

وقال الدارقطني: "أسقط ابن القاسم وابن عفير والقعنبي: ابن عمر". أحاديث الموطأ (ص: 28).

قلت: سيأتي عن الخطيب وغيره أن ابن القاسم زاد في إسناده ابن عمر.

وليس الحديث عند أبي مصعب وابن بكير ومحمد بن الحسن وسويد، وكذا لم أجده في موطأ ابن القاسم بتلخيص القابسي.

(¬1) في الأصل: "وهيب" مصغرا، وهو خطأ.

(¬2) رواية ابن وهب في الجمع بين روايته ورواية ابن القاسم (ل: 124/ب).

وأخرجه من طريقه الطحاوي في شرح المشكل (7/ 377) (رقم: 2934).

والخطيب في الفصل للوصل (2/ 717)، وزاد مع ابن وهب: ابن القاسم.

كذا أخرجه الخطيب من طريقهما، وكذا وقع في الجمع بين روايتيهما، وتقدم عن الدارقطني أن ابن القاسم لم يذكر في إسناده ابن عمر، والخطيب البغدادي يروي هذا الحديث من طريق عبد الوهاب بن الحسن الكلابي، عن أحمد بن عمير بن جوصا، عن عيسى بن إبراهيم، عن ابن القاسم، وعن ابن جوصا، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب.

وهذا هو نفس سند النسخة الجامعة بين الروايتين، فلعل أحد الرواة حمل رواية ابن القاسم على رواية ابن وهب، ونقلها الخطيب كذلك، والله أعلم بالصواب.

وتابع ابن وهب على روايته: سعيد بن سلام، والواقدي، عند الخطيب في الفصل للوصل (2/ 717، 718).

وسعيد بن سلام العطار قال عنه ابن نمير: "كذاب كذاب".

وقال البخاري: "يذكر بوضع الحديث". الكامل لابن عدي (3/ 404).

وضعفه غير هؤلاء. انظر: الميزان (2/ 331)، اللسان (3/ 31).

والواقدي مثله متروك الحديث.

والصحيح رواية الجماعة عن مالك بإسقاط ابن عمر من الإسناد.

وقال ابن عبد البر: "والصحيح ما قاله يحيى وغيره عن مالك عن نافع عن أبي لبابة".

انظر: التمهيد (16/ 17)، مسند الموطأ للجوهري (ل: 125/ب).

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأج ٣ · ص ١٧٧