تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد تقدم حديث ابن عمر من طريق نافع، والقصة واحدة (¬1).

وجاء عن أنس وابن عباس أن القرآن نزل في شأن هلال بن أمية -وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم- قذف امرأته بشريك بن سمحاء (¬2). خرجه مسلم عن أنس (¬3)، وخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس، وهي قصة أخرى (¬4).

فصل: عويمر المذكور لا هذا الحديث هو ابن أبيض من الأنصار (¬5)،

وعاصم بن عدي بالدال مذكور في مسنده (¬6).

* * *

:

(¬1) لم أجده بهذا اللفظ، أعني ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه.

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المحاربين باب: من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة (8/ 349) (رقم: 6854)، وفي الأحكام باب: من قضى ولاعن في المسجد (8/ 453) (رقم: 7165) بلفظ: "شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة فرق بينهما".

والمعنى واحد؛ لأن المراد بالمفرق في طريق ابن عيينة هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجاء بتمامه عند أبي داود في السنن (2/ 684) (رقم: 2251). وقال أبو داود: "لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين".

وفي تاريخ ابن أبي خيثمة (3 /ل: 44/أ): "سئل يحيى بن معين عن حديث ابن عيينة، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي: أنه شهد المتلاعنين على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما؟ فقال: أخطأ، ليس النبي فرق بينهما".

(¬2) التتبع (ص: 287).

قال الحافظ ابن حجر: "لم أره عند البخاري بتمامه، وإنما ذكر بهذا الإسناد طرفا منه، وكأنه اختصره لهذه العلة، فبطل الاعتراض عليه". هدي الساري (ص: 400).

قلت: بطلان الاعتراض على البخاري لا من جهة عدم ورود طريق ابن عيينة في صحيحه، بل روايته موجودة عنده بالمعنى، ولكن يبطل الاعتراض من جهتين:

1 - أن ابن عيينة لم ينفرد بقوله: "ففرق بينهما"، بل تابعه الزبيدي كما في السنن الكبرى للبيهقي (7/ 400، 401)، وقال البيهقي بعد أن أورد كلام أبي داود السابق: "يعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد، إلا ما رويناه عن الزبيدي عن الزهري: أنه فرق بينهما النبي - صلى الله عليه وسلم -".

2 - أنه جاء من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي فرق بينهما، وسيورده المصنف. ولم تقع الفرقة بطلاقه إياها، وإنما باللعان نفسه، فيصدق أنه فرق بينهما النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي حديث ابن عمر بعد أن ذكر الطلاق قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبيل لك عليها"، أي ليست في ملكك، فلا يصح طلاقك لها. وللعلماء في ذلك تفصيل واختلاف.

انظر: التمهيد (6/ 194)، الفتح (9/ 275، 360).

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأج ٣ · ص ١٠٤