قال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه: وفي هذا الحديث أن الله جل جلاله في السماء كقوله تعالى: ﴿أأمنتم من في السماء﴾ (¬1)، والله تعالى موصوف بذلك من غير تكييف ولا تحديد ولا تشبيه؛ إذ ليس كمثله شيء، وقد ذكرنا في حديث التنزل طريق العصمة في هذا الباب، والله الموفق للصواب، انظره لأبي هريرة (¬2).

وفي هذا الحديث الأمر بالعتق مطلقا، وغير مالك يقول فيه: "اعتقها فإنها مؤمنة". خرجه مسلم في الصلاة (¬3).

:

(¬1) لعله في العلل، ولم أقف عليه.

وقال أيضا: "خالفه (يعني مالكا) يحيى بن أبي كثير، وأسامة بن زيد، روياه عن هلال عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي، وهو الصواب". الأحاديث التي خولف فيها مالك (ص: 99، 100).

قلت: رواية يحيى بن أبي كثير عند مسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة .. (1/ 381، 382) (رقم: 537)، وفى كتاب: السلام، باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان (4/ 1749) (رقم: 537).

ولم أقف على رواية أسامة بن زيد لهذا الحديث.

وتابعهما: فليح بن سليمان عند أبي داود في السنن (1/ 573) (رقم: 931)، وابن أبي خيثمة في التاريخ (2/ ل: 99/ ب)، وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 73).

وممن حكم بتوهيم مالك أيضا: الشافعي والبزار وابن الجارود وأحمد بن خالد كما في التمهيد (22/ 76 - 78).

وابن أبي خيثمة كما في تاريخه (2/ ل: 99/ ب)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ ل: 185/ ب).

قلت: ويحتمل أن يكون الوهم فيه من هلال، وسمعه منه مالك على الوهم، وحدث به هلال مرة أخرى على الصواب فسمعه آخرون، ويؤيده أن هلالا تكلم فيه بعض أهل العلم وإن كان الجمهور على توثيقه.

قال أبو حاتم: "يكتب حديثه وهو شيخ". الجرح والتعديل (9/ 76).

وقال النسائي: "ليس به بأس". تهذيب الكمال (30/ 344).

فإلصاق الوهم به -وهو دون مالك في الحفظ والإتقان- أولى من إلصاقه بمالك، وقد حدث به مالك على الصواب في روايته عن الزهري، فلو كان الوهم منه لوهم في الموضعين.

روى أبو الفضل السليماني -وهو أحمد بن علي بن عمرو الحافظ- عن إبراهيم بن المنذر الخزامي سمعت معن بن عيسى يقول: "قلت لمالك: إن الناس يقولون إنك تخطئ في أسامي الرجال ... تقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية.

فقال مالك: هكذا حفظنا، وهكذا وقع في كتابي، ونحن نخطئ، ومن يسلم من الخطأ".

انظر: فتح المغيث (1/ 238)، شرح الموطأ للزرقاني (3/ 116)، (4/ 85).