وعن عبد الله بن عمر مرفوعا: "إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه" (¬1).

ولما استحضر عمر جعل الأمر شورى بين ستة بقية العشرة وهم: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص.

ولم يذكر فيهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو صهره وابن

:

(¬1) أخرجه الترمذي في السنن كتاب: المناقب، باب: مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (5/ 578) (رقم: 3686)، وأحمد فى المسند (4/ 154)، وفى فضائل الصحابة (1/ 346) (رقم: 498)، (1/ 356) (رقم: 519)، (1/ 436) (رقم: 694)، ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 500)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص: 288)، والحاكم فى المستدرك (3/ 85)، والطبراني فى المعجم الكبير (17/ 298) (رقم: 822)، والروياني في المسند (1/ 171، 174) (رقم: 214، 223)، والقطيعي في جزء الألف دينار (ص: 305) (رقم: 199)، والبيهقي فى المدخل إلى السنن (ص: 124) (رقم: 65)، والخطيب البغدادي في الموضح (2/ 414) من طرق عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر به.

وقال الترمدي: "حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن هاعان".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبى.

قلت: ومشرح - بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الراء وآخره مهملة - بن هاعان المعافري المصري.

قال عنه ابن معين: (ثقة). سؤالات الدارمي (ص: 204).

ثم قال الدارمي: "ومشرح ليس بذاك وهو صدوق".

وقال أحمد: (معروف). الجرح والتعديل (8/ 431، 432).

وقال الفسوي فى المعرفة والتاريخ (2/ 487): "وهؤلاء ثقات التابعين من أهل مصر ... "، ثم ذكر منهم مشرح في (ص: 500).

وقال العجلي: (تابعي ثقة). تاريخ الثقات (ص: 429).

وقال ابن عدي: (أرجو أنه لا بأس به). الكامل (6/ 470).

وذكره ابن حبان فى الثقات (5/ 452) وقال: (يخطئ ويخالف).

وقال في المجروحين (3/ 28): "يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها ... والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات".

وقال الذهبي: (صدوق). الميزان (5/ 242).

وقال الحافظ: (مقبول). التقريب (رقم: 6679).

والذي يظهر من خلال هذه الأقوال أنه صدوق كما قال الذهبي، لتوثيق ابن معين والفسوي وابن عدي له. =