تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:

= تنبيه: تكلم قوم في حديث مسروق عن معاذ، وأنه منقطع، فمسروق لم يلق معاذا، قاله عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (3/ 189)، وأبو محمد بن حزم في المحلى (4/ 100)، ثم رجع عنه ابن حزم في (ص: 106).

ونقل ابن القطان كلام ابن حزم، وفيه: "أنه صرح بإدارك مسروق لمعاذ، ثم قال: ولم أقل بعد: إن مسروقا سمع من معاذ، وإنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه عن معاذ بحكم المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور، وشرط البخاري وعلي بن المديني أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة، فهما أعني البخاري وابن المديني إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: منقطع، إنما يقولان: لم يثبتا سماع فلان من فلان". بيان الوهم والإيهام (1/ 575).

وقال الحاكم في حديث مسروق عن معاذ: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.

وقال ابن عبد البر: "إسناده متصل صحيح ثابت". التمهيد (2/ 275).

(¬1) سبق تخريجه من طريق مالك، عن حميد بن قيس، عن طاوس، مرسلا (ص: 221) حاشية: (3). والحديث مداره على طاوس، ورواه عنه عمرو بن دينار، وإبراهيم بن ميسرة، واختلف عنهما.

أما طريق إبراهيم بن ميسرة، فرواه عنه: ابن عيينة، والثوري.

1 - رواية ابن عيينة.

- فأخرجه أبو داود في المراسيل (ص: 129) (رقم: 107) من طريق أحمد بن عبدة.

- وأخرجه الهيثم بن كليب في مسنده (3/ 297) (رقم: 1406)، وابن حزم في المحلى (4/ 102) من طريق الحجاج بن منهال، كلاهما عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم، عن طاوس مرسلا.

وخالفهما الحميدي، فرواه عن سفيان، عن إبراهيم، عن طاوس، عن معاذ.

- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 127) من طريق الحميدي عن سفيان به.

والحميدي من أوثق أصحاب ابن عيينة، وخالفه راويان، فلعل ابن عيينة كان يرويه على الوجهين، والله أعلم بالصواب.

2 - رواية الثوري:

- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 373) (رقم: 10055) من طريق وكيع، عن الثوري، عن إبراهيم، عن طاوس، مرسلا.

وخالفه راويان، روياه عن الثوري، عن إبراهيم، عن طاوس، عن معاذ. =

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأج ٢ · ص ٢٣٠