تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨ - وَقِيَامُهُ بِالْقِسْطِ مَقْرُونٌ بِأَنَّهُ لَا إلهَ إلَّا هُوَ؛ فَذَكَرَ (١) ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمَاثِلُهُ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ مِن أُمُورِهِ وَالْمُعْتَزِلَةُ تَجْعَلُ الْقِسْطَ مِنْهُ مِثْل الْقِسْطِ مِن الْمَخْلُوقِينَ؛ فَمَا كَانَ عَدْلًا مِن الْمَخْلُوقِينَ كَانَ عَدْلًا مِن الْخَالِقِ وَهَذَا تَسْوِيَةٌ مِنْهم بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ؛ وَذَلِكَ قَدْحٌ فِي أَنَّهُ لَا إلهَ إلَّا هُوَ. [١٤/ ١٨٢]

٣٩ - وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَّنهُ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ هُنَا شَيْئَانِ (٢). [١٥/ ١٨٠]

٤٠ - حَتَّى بَعْضُ الْمُتَدَيِّنِينَ إذَا ظُلِمُوا أَو رأوا (٣) مُنْكَرًا فَلَا هُم يَنْتَصِرُونَ وَلَا يَصْبِرُونَ؛ بَل يَعْجِزُونَ وَيجْزَعُونَ. [١٦/ ٣٨]

٤١ - ثُمَّ إنَّ فِي تَوَلّي مَالِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا نِزَاعٌ (٤). [١٥/ ٣٠٠]

٤٢ - يَا مُتْقِنًا عِلْمَ الْحَدِيثِ وَمَن رَوَى … سُنَنَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ

أَصْبَحْت فِي الْإِسْلَامِ طَوْدًا رَاسِخًا … يَهْدِي بِهِ وَعُدِدْت فِي الْأَحْبَارِ

هذي مَسَائِلُ أُشْكِلَتْ فَتَصَدَّقُوا … بِبَيَانِهَا يَا نَاقِلِي الْأَخْبَارِ

فَالْمُسْتَعَانُ عَلَى الْأمُورِ بِأهْلِهَا … إنْ أَشْكلَتْ قَد جَاءَ فِي الْآثَارِ

وَلَكُمْ كَأجْرِ الْعَامِلِينَ بِسُنَّتِهِ … حِينَ سُئِلْتُمُو يَا أُولي الْأَبْصَارِ (٥)

٤٣ - وَمَا يَرْوُوهُ (٦) عَن النَّبِيِّ -ﷺ-: "اتَّخِذُوا مَعَ الْفُقَرَاءِ أَيَادِي فَإِنَّ لَهُم في غَد دَوْلَةً وَأَيُ دَوْلَةٍ". [١٨/ ١٢٢]

(١) الذي يظهر أنه: فدل، وسياق الكلام يدل عليه.

(٢) لعل الصواب: (شيئين)؛ لأنها مفعول به.

(٣) في الأصل: (أَرَادُوا)، ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى.

(٤) لعل الصواب: (نزاعًا)؛ لأنها اسم إن مؤخر.

(٥) الأبيات من الكامل، والبيت الأخير مكسور، قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد في حاشيته: وهذا البيت من الكامل، وهو مكسور، ولعله:

وَلَكُمْ كَأَجْرِ الْعَامِلِينَ بِسُنَةٍ … حِينَ الْسُؤَالِ يَا أُولي الْأَبْصَارِ

قلت: وقد أصاب في الشطر الأول، وأما الشطر الثاني فلا يستقيم تصحيحه إلا بإشباع لام السؤال فيكون: السؤالي، ولا يصح لغة.

(٦) لعل الصواب: (يروونه) بالرفع؛ لأنه من الأفعال الخمسة، وترفع بثبوت النون، وهو مرفوع.

تقريب فتاوى ابن تيمية · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تقريب فتاوى ابن تيميةج ٥ · ص ٥٥٠