تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال في "الاختيارات": ويصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح، ولا يقال بعدم الصحة ونقله المروذي عن أحمد لأن الزكاة قد تحيط بالربح فيختص رب المال بعمله؛ لأنا نقول: لا يمتنع ذلك، كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر وبركوب الفرس في الجهاد إذا لم يغنموا (١).

* * *

(١) الاختيارات (٩٨).

قال جامع المستدرك (٣/ ١٥١): هذا خلاف ما في الفروع، ولعل ما فيه أصح.

تقريب فتاوى ابن تيمية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تقريب فتاوى ابن تيميةج ٥ · ص ٤٧٧