تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- يكون لحقيقة الشيء النوعية، وهو حد الماهية.

- ويكون لعينه الذاتية، وهو حد لوجوده.

فالأول: هو "الحد" الذي يتكلم فيه المتكلمون من المنطقيين وغيرهم.

والثاني: كالحد الذي ينعته الشروطيون في حدود العقار وفي حُلَى الأشخاص.

فإذا انحصر نوعه في شخصه كالشمس مثلًا كان له حد بالاعتبارين.

وهو بالاعتبار الأول: كلي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه.

وهو بالاعتبار الثاني: عيني يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه.

فأما الأول: فهو بمعنى انفصاله عن غيره وتميزه عنه بحيث لا يختلط به .. خلافًا للجهمية الذين يجعلونه مختلطًا بالمخلوقات.

وأما الثاني: فهو بمعنى صفاته القائمة به المميزة له عن غيره، كما يقال في حُلية الموصوف ونعوته، فله حد بهذا الاعتبار.

وأما "الحد" بمعنى المقدار والنهاية فهذا مورد النزاع، فقيل: لا حد له ولا غاية ولا مقدار، وقيل: له حد من جانب العرش فقط، وقيل: له حد ونهاية لا يعلمها غيره؛ إذ لا يعقل موجود بدون ذلك. [المستدرك ١/ ٦٥ - ٦٨]

* * *

(الساق من الصفات)

٤٢٢ - نُقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ [القلم: ٤٢] أنه قال: عن شدة.

وثبت في "الصحيحين" (١) من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- في حديثه الطويل

(١) البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٢).

تقريب فتاوى ابن تيمية · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تقريب فتاوى ابن تيميةج ١ · ص ٣٩٠