وإذا تنقلت في رياض تلك المراجع الإسلامية الضخمة، أول ما تجده من تلك الدلائل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من بدَّلَ دينه فاقتلوه» (1)، وحديث: «لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان ... » (2).

قال الإمام الشافعي رحمه الله: «فلم يجز في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»، إحداهُنَّ الكفر بعد الإيمان إلا أنْ تكون كلمة الكفر تُحِلُّ الدم، كما يحلُّه الزنى بعد الإحصان، أو تكون كلمة الكفر تُحِلُّ الدم إلا أن يتوب صاحبه.

فدَلَّ كتابُ الله - عز وجل -، ثم سنةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كفر بعد إيمان»، إذا لم يتب من الكفر وقد وضعت هذه الدلائل مواضعها» (3).

ثم عقد الإمام الشافعي مقارنة بين المرتد والكافر الأصلي، فقال: «والمرتدُّ به أكبرُ حكماً من الذي لم يزل مشركاً؛ لأن الله - عز وجل - أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عملٍ صالح قدَّمَ قبل شِركه، وأنَّ الله جل ثناؤه كفَّر عَمَّنْ لم يزل مشركًا ما كان قبله، وأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبان أنَّ من لم يزل مشركًا ثمَّ أسلمَ كُفِّرَ عنه ما كان قبل الشرك.

وقال لرجل كان يقدِّمُ خيرًا في الشرك: «أسلمت على ما سبق لك من خير» (4). وعند ذكر الإمام القرافي أحكام المرتد في النفس والولد