هذا ما يتعلق بالأدلة الشرعية، أمَّا مذاهب الأئمة في المسألة فكالتالي:

o أولًا: مذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -:

أمَّا أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: «لا ينتقض العهد بالسبِّ، ولا يُقتلُ الذميُّ بذلك، لكن يُعَذَّر على إظهار ذلك، كما يُعَذَّر على إظهار المنكرات التي ليس لهم فِعلُهَا» (1).

لكن عندهم ينتقضُ العهد إذا كان لأهل الذمة مَنَعَةٌ، فيمتنعون من الإمام، ويمنعون الجزية، ولا يمكن الإمام إجراء الأحكام عليهم (2).

«ومن أصولهم أنَّ ما لا قتل فيه عندهم مثل ... سب الذميِّ لله ورسوله وكتابه ونحو ذلك إذا تكرر، فعلى الإمام أن يقتل فاعله تعزيرًا، ويحملون ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من القتل في مثل هذه الجرائم؛ من باب المصلحة ويسمونه «القتل سياسةً» ... ولهذا أفتى أكثر أصحابهم بقتل من أكثر من سَبِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الذِّمة وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسةً، وهذا متوجه على أصولهم» (3).

o ثانيًا: مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله:

قال الإمام مالك رحمه الله: «من سبَّ الله - سبحانه - من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفر به انتقض عهده بخلاف نسبة الصاحبة والولد والشركة مِمَّا هو دينُهم الذي أقروا عليه بالجزية» (4).

وقال - أيضاً -: « ... من شتم نبينا من أهل الذمة، أو أحدًا من