وواجبات ولاة الأمور في الإسلام كثيرة تتلخص في شيئين: أداء الأمانات، والحكم بين الناس بالعدل: ولا يكون تحقيق العدل كما يحب الله سبحانه ويرضى إلا بتطبيق شريعته. يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: 58].
قال القرطبي رحمه الله: «هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع.
وقد اختلف في المخاطب بها؛ فقال عليّ بن أبي طالب، وزيد بن أسلم، وشهر حوشب وابن زيد: هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة، فهي للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأُمَرائه، ثُمّ تتناول من بعدهم.
وقال ابن جريج وغيره: ذلك خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة في أمر مفتاح الكعبة.
والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال (1) ورد الظلمات والعدل في الحكومات، وهذا اختيار الطبري (2). وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرّز في الشهادات وغير ذلك»، إلى أن قال: «قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ... ﴾، وهذا خطاب لولاة والأمراء والحكّام، ويدخل في ذلك بالمعنى جميع الخلق كما ذكرنا في أداء الأمانات» (3).
(1) يقسّم شيخ الإسلام الأموال السلطانية إلى ثلاثة أصناف: الغنيمة، والصدقة، والفيء. انظر: مجموع الفتاوى «السياسة الشرعية» (28/ 269).
(2) انظر: «جامع البيان» (8/ 492) شاكر.
(3) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 165 - 167). وانظر: مجموع الفتاوى «السياسة الشرعية» (28/ 245) لابن تيمية.