ص -477- الأرض" بطم المنخفض وكسح العالي وحرثها إن توقف زرعها عليه مع سوق ماء توقف الحرث عليه "وترتيب ماء لها" بشق ساقية مثلا وإن لم يحفر طريقه إليها "إن لم يكفها المطر المعتاد" لتوقف مقصودها عليه بخلاف ما إذا كفاها نعم بطائح العراق لا بد من حبسه عنها عكس غيرها وأراضي الجبال التي لا يمكن سوق ماء إليها ولا يكفيها المطر تكفي الحراثة وجمع التراب كما اقتضاه كلامهما وجزم به غيرهما "لا الزراعة" فلا يشترط في إحيائها "في الأصح" كما لا يشترط سكنى الدار؛ لأن استيفاء المنفعة خارج عن الإحياء "أو بستانا فجمع التراب" حولها إن اعتادوا الاكتفاء به عن التحويط بغيره "و" إلا اشترط "التحويط" ولو بنحو قصب اعتيد؛ لأنه "حيث جرت العادة به" لا يتم الإحياء بدونه وما حملت عليه المتن من التنويع المذكور هو مؤدى عبارة الروضة وأصلها خلافا لبعضهم "وتهيئة ماء" له إن لم يكفه مطر كالمزرعة "ويشترط" نصب باب له و "الغرس" ولو لبعضه بحيث يسمى معه بستانا "على المذهب" إذ لا يتم اسمه بدونه بخلاف المزرعة بدون الزرع ولا يشترط أن يثمر.
تنبيه: ما لا يفعل عادة إلا للتملك كبناء دار لا يشترط فيه قصده وما يفعل له ولغيره كحفر بئر يتوقف ملكه على قصد تملكه.
"ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه" كحفر الأساس "أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا" أو جمع ترابا أو خط خطوطا "فمتحجر" عليه أي مانع لغيره منه بما فعله بشرط كونه بقدر كفايته وقادرا على عمارته حالا "و" حينئذ "هو أحق به" من غيره اختصاصا لا ملكا والمراد ثبوت أصل الحقية له إذ لا حق لغيره فيه لخبر أبي داود "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" فظهر أنه لا يبطل حقه بنحو غرقه وتعذر الانتفاع به فيعود الانتفاع به أما ما زاد على كفايته فلا حق له فيه بخلاف ما عداه وإن كان شائعا فيبقى تحجره فيه وأما ما لا يقدر عليه حالا بل مآلا فلا حق له فيه ولما كان إطلاق الأحقية يقتضي الملك المستلزم لصحة البيع وعدم ملك الغير له استدركه بقوله "لكن الأصح أنه لا يصح بيعه" لما تقرر أنه غير مالك له وحق التملك لا يباع كحق الشفعة ومنه يؤخذ أنه لا تصح هبته وبما وطأت به لهذا الاستدراك اندفع التوقف فيه "و" الأصح "أنه لو أحياه آخر ملكه" وإن أثم؛ لأنه حقق الملك كشراء ما سامه غيره هذا إن لم يعرض وإلا ملكه المحيي قطعا ويحرم عليه نحو نقل آلات المتحجر مطلقا "ولو طالت مدة التحجر" عرفا بلا عذر ولم يحي
"قال له السلطان" أو نائبه وجوبا كما هو ظاهر "أحي أو اترك" ذلك برفع يدك عنه لتضييقه على الناس في حق مشترك بينهم ويؤخذ منه حرمة ذلك عليه وحينئذ فللآحاد أمره بذلك أيضا؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف وهو لا يتقيد بإمام ولا نائبه وذكرهم لهما إنما هو لتوقف الإمهال على أحدهما "فإن استمهل" وأبدى عذرا "أمهل مدة قريبة" في رأي الإمام رفقا به ودفعا لضرر غيره فإن مضت ولم يفعل شيئا بطل حقه أما إذا لم يذكر عذرا أو علم منه الإعراض فله أن ينزعها منه حالا ولا يمهله. "ولو أقطعه الإمام" أظهره بوصف آخر تفننا ولو حذفه
ج / 2