ص -101- آخره وسند المنع أن تقييد المنفي له فوائد وكفى به غرضا في جوازه بل حسنة هذا كله حيث لم يعلم قصد المتكلم فلا ينافي ما تقرر ما قيل كثيرا ما يقصدون نفي المحكوم عليه بانتفاء صفته كما دل عليه السياق أو دليل آخر كقول امرئ القيس:
على لاحب لا يهتدى بمناره
لم يرد كما قاله أبو حيان وغيره إثبات منار انتفى عنه الاهتداء بل نفي المنار من أصله وكقوله تعالى ﴿لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً﴾ [البقرة: 273] لم يرد إثبات السؤال ونفي الإلحاف عنه بل نفي السؤال من أصله بدليل ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ﴾ [البقرة: 273] إلى آخره إذ التعفف لا يجامع المسألة ومما له تعلق بما هنا قول الفخر الرازي نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة لإفادة الأول سلبها مع القيد بخلاف الثاني فإن انتفاءها مقيدة بقيد مخصوص لا يستلزمه مع قيد آخر.
"وتكفي" في صحة البيع "رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة" من نحو الحب والجوز والأدقة والمسك والتمر العجوة أو الكبيس في نحو قوصرة والقطن في عدل والبر في بيت، وإن رآه من كوة؛ لأن الغالب استواء ظاهر ذلك وباطنه فإن تخالفا تخير وكذلك تكفي رؤية أعلى المائعات في ظروفها ولا يصح بيع نحو مسك في فارته معها أو دونها إلا إن فرغها ورآهما أو رآها فارغة ثم رأى أعلاه بعد ملئها منه ويصح بيع نحو سمن رآه في ظرفه معه موازنة إن علما زنة كل وكان للظرف قيمة، وقيده بعضهم بما إذا قصدا الظرف أخذا من تعليلهم البطلان بشرط بذل مال في مقابلة غير مال ويرد بأن ذكره يشعر بقصده فلا نظر لقصده المخالف له لا بيع شيء موازنة بشرط حط قدر معين منه بعد الوزن في مقابلة الظرف بخلاف شرط وزن الظرف وحط قدره لانتفاء الجهالة حينئذ وبحث أن اطراد العرف بحط قدر كشرطه غير صحيح كما مر، وإن أيد بكلام ابن عبد السلام وغيره، وخرج بدل صبرة نحو رمان وبطيخ وعنب فلا بد من رؤية جميع كل واحدة، وإن غلب عدم تفاوتها وكذا تراب الأرض ومن ثم لو باعه قدر ذراع طولا وعمقا من أرض لم يصح؛ لأن تراب الأرض مختلف. "و" تكفي رؤية بعض المبيع الدال على باقيه نحو "أنموذج" بضم الهمزة والميم وفتح المعجمة "المتماثل" أي المتساوي الأجزاء كالحبوب، وهو ما يسمى بالعينة ثم إن أدخلها في البيع في صفقة واحدة صح، وإن لم يردها إلى المبيع على المعتمد؛ لأن رؤيته كظاهر الصبرة، وأعلى المائع في دلالة كل على الباقي وزعم أنه إن لم يرده إليه كان كبيع عينين رأى أحدهما ممنوع لوضوح الفرق إذ ما هنا في المتماثل والعينان ليسا كذلك ومن ثم لو رأى ثوبين مستويين قيمة ووصفا، وقدرا كنصفي كرباس فسرق أحدهما مثلا ثم اشترى الآخر غائبا صح إذ لا جهالة حينئذ بوجه، وإن لم يدخلها في البيع لم يصح، وإن ردها للمبيع؛ لأنه لم ير المبيع ولا شيئا منه "أو" إن "كان صوانا" بكسر أوله وضمه "للباقي خلقة"، وإن لم يدل عليه "كقشر" قصب السكر الأعلى وطلع النخل و "الرمان والبيض" وكذا القطن لكن بعد تفتحه، وإنما لم يصح السلم فيه حينئذ
ج / 2