ص -97- فاغتفر ثم ما لم يغتفر هنا. وإن كان مبنى النكاح على التعبد والاحتياط أكثر من غيره فإن اتفقا قيمة ورواجا لم يشترط تعيين إذ لا غرض يختلف به فيسلم المشتري ما شاء منهما، وإن كان أحدهما صحيحا والآخر مكسرا ولو أبطل السلطان ما وجب بعقد نحو بيع، وإجارة بالنص أو الحمل بأن كان هو الغالب حينئذ أو ما أقرضه مثلا، وإن كان أبطله في مجلس العقد لم يكن له غيره بحال زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد وله مثل وجب، وإلا اعتبرت قيمته وقت المطالبة ويجوز التعامل بالمغشوشة المعلوم قدر غشها أو الرائجة في البلد، وإن جهل قدرها سواء كانت له قيمة لو انفرد أم لا استهلك فيها أم لا ولو في الذمة قال في المجموع؛ لأن المقصود رواجها فتكون كبعض المعاجين أي المجهولة الأجزاء أو مقاديرها، وإنما لم يصح بيع تراب المعدن نظرا إلى أن المقصود منه النقد، وهو مجهول ؛ لأنه لا رواج ثم حتى يخلف الجهل بالمقصود وكذا يقال في عدم صحة بيع اللبن المخلوط بالماء ونحو المسك المختلط بغيره لغير تركيب نعم بحث أبو زرعة أن الماء لو قصد خلطه باللبن لنحو حموضته وكان بقدر الحاجة صح؛ لأنه حينئذ كخلط غير المسك به للتركيب وفي عدم صحة السلم والقرض في الجواهر والحنطة المختلطة بشعير مع صحة بيعها معينة، وإذا جازت المعاملة بها حمل المطلق عليها إذا كانت هي الغالب، وهي مثلية فتضمن بمثلها حيث ضمنت بمعاملة أو إتلاف لا بقيمتها على المعتمد إلا إن فقد المثل وحينئذ فالمعتبر فيها يوم المطالبة إلا إن علم سببها الموجب لها كالغصب فيجب أقصى قيمها والإتلاف فتجب قيمة يوم التلف وحيث وجبت القيمة أخذت قيمة الدراهم ذهبا وعكسه.

"ويصح بيع لصبرة" من أي نوع كانت "المجهولة الصيعان" والقطيع المجهول العدد والأرض أو الثوب المجهولة الذرع "كل" بالنصب على القطع لامتناع البدلية لفظا ومحلا؛ لأن البدل يصح الاستغناء عنه أما بدل الاشتمال فواضح بل شرطه عدم اختلال الكلام لو حذف البدل، وأما بدل الكل فلجواز حذف المبدل منه عند ابن مالك وغيره كالأخفش، وهنا لا يصح الاستغناء عن الأول ولا عن الثاني؛ لأن الشرط ذكر كل من الصبرة وكل صاع بدرهم وحينئذ فالتقدير على القطع ويصح بيع الصبرة المذكورة مع ذكره كل صاع بدرهم عقب ذكرها. ووجه التقييد بهذه المعية رد ما يتوهم من عدم الصحة لجهالتها وجهالة الثمن كما يفيده تعليلهم الآتي.

تنبيه: بما قررت به وجه النصب يندفع زعم أنه على المفعولية لبيع ووجه اندفاعه استلزامه أنه مفعول ثان، وواضح أنه لا يصلح له؛ لأنه عين المفعول الأول الذي هو الصبرة في الحقيقة، وإنما غايته أنه تفصيل له. واعلم أنه يترتب على ما تقرر أنه لا بد من ذكرهما أعني الصبرة وكل صاع بدرهم أنه لو اقتصر على بعتك كل صاع بدرهم أي، وأشار إلى الصبرة بنحو يده لم يصح، وهو متجه ويؤيده فرقهم بين الصحة هنا وعدمها في بعتك من هذه كل صاع بدرهم وكل صاع بدرهم من هذه بأنه في هذه لم يضف البيع لجميع الصبرة بل لبعضها المحتمل للقليل والكثير فلا يعلم قدر المبيع تحقيقا ولا تخمينا بخلافه في مسألة

ج / 2