ص -489- ويورث وتتعين القرعة فلا يجوز اتفاقهم على أنه إن طار غراب فهذا حر أو من وضع صبي يده عليه حر. "وكذا لو قال: أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر" فيقرع لتجتمع الحرية في واحد؛ لأن إعتاق بعض القن كإعتاقه كله فصار كقوله: أعتقتكم "فلو قال: أعتقت ثلث كل عبد" منكم "أقرع" لما مر "وقيل: يعتق من كل ثلثه"، ولا إقراع لتصريحه بالتبعيض، وهو القياس لولا تشوف الشارع إلى تكميل العتق المتوقف على القرعة ولو قال: ثلث كل حر بعد موتي عتق ثلثه، ولا قرعة؛ لأن العتق بعد الموت لا يسري ", والقرعة" علمت مما مر في القسمة وتحصل في هذا المثال بأحد شيئين: الأول "أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية" ثم "يكتب في ثنتين رق، وفي واحدة عتق"؛ لأن الرق ضعف الحرية "وتدرج في بنادق كما سبق" ثم "وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران" بفتح الخاء "أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر" فإن خرج العتق عتق ورق الثالث وإلا فالعكس. ويجوز الاقتصار على رقعتين في واحدة رق، وفي أخرى عتق كما رجحه البلقيني كالإمام قال:؛ إذ ليس فيه إلا أن رقعة الرق إذا خرجت على عبد تدرج في بندقتها مرة أخرى فتكون الثلاث أرجح فقط وقال ابن النقيب: كلامهم يدل على وجوب الثلاث. ا هـ. والأول أوجه "و" ثانيهما أنه "يجوز أن تكتب أسماؤهم" في الرقاع "ثم تخرج رقعة" والأولى إخراجها "على الحرية" لا الرق؛ لأنه أقرب إلى فصل الأمر "فمن خرج اسمه عتق ورقا" أي: الباقيان لانفصال الأمر بهذا أيضا. وقضية عبارته أن الأول أولى، لكن الذي صوبه جمع متقدمون أن الأولى الثاني؛ لأن الإخراج فيه مرة واحدة بخلافه في الأول فإنه قد يتكرر. "وإن" لم تكن قيمتهم سواء كأن "كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع" بينهم "بسهمي رق وسهم عتق" بأن يكتب في رقعتين رق، وفي واحدة عتق ويفعل ما مر "فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا" أي: الباقيان؛ لأنه به يتم الثلث "أو" لذي "الثلثمائة عتق ثلثاه"؛ لأنهما الثلث ورق باقيه، والآخران "أو" خرجت "للأول عتق ثم يقرع للآخرين بسهم رق وسهم عتق" في رقعتين "فمن خرج" العتق على اسمه منهما "تمم منه الثلث" فإن خرجت للثاني عتق نصفه، أو للثالث فثلثه. وتجوز الطريق الأخرى هنا أيضا فإن خرج اسم الأول عتق ثم تخرج أخرى فإن خرج اسم الثاني عتق نصفه، أو الثالث عتق ثلثه، "وإن كانوا" أي: المعتقون معا "فوق ثلاثة" لا يملك غيرهم "وأمكن توزيعهم بالعدد، والقيمة" في جميع الأجزاء "كستة قيمتهم سواء". ومثلهم ستة قيمة ثلاثة مائة مائة وثلاثة خمسون خمسون فيضم كل خسيس لنفيس "جعلوا اثنين اثنين" أي: جعل كل اثنين جزءا وفعل كما مر في الثلاثة المستوين في القيمة "أو" أمكن توزيعهم "بالقيمة دون العدد" في كل الأجزاء كخمسة قيمة أحدهم مائة واثنين مائة واثنين مائة جعل الواحد جزءا، والاثنان جزءا، والاثنان جزءا ثالثا، أو في بعضها "كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة و" قيمة "ثلاثة مائة جعل الأول جزءا، والثلاثة جزءا" وأقرع كما سبق وفي عتق الاثنين إن خرج وافق ثلث العدد ثلث القيمة فقوله: دون العدد صادق ببعض الأجزاء في مقابلته للمثبت قبله في جميع الأجزاء فلا اعتراض على المتن، ولا مخالفة بينه وبين ما في الروضة وأصلها من جعل

ج / 4