ص -469- عليه بالثمن، نعم له تحليفه أنه ليس ملكا للمقر له فإن أقر أوخذ به "وقيل: لا" يرجع المشتري على بائعه بالثمن "إلا إذا ادعى" المدعي على المشتري "ملكا سابقا على الشراء" لينتفي احتمال الانتقال من المشتري إليه وأطال البلقيني في الانتصار له، وإن لم يقله أحد قبل القاضي، وأن الأول يلزمه محال عظيم هو أن المشتري يأخذ النتاج والثمرة والزوائد المتصلة كلها وهو قضية صحة البيع، ويرجع على البائع بالثمن وهو قضية فساد البيع، ويرده ما مر من تعليل الرجوع وليست الزوائد كالثمن، بل هي كالعين، وقد تقرر أولا أن حكمها غير حكم زوائدها قال: ومحل الخلاف إن قبض المشتري المبيع، وإلا رجع بالثمن قطعا تنزيلا لذلك منزلة هلاك المبيع قبل القبض.
"ولو ادعى ملكا" لدار مثلا بيد غيره "مطلقا" بأن لم يذكر له سببا "فشهدوا له" به "مع" ذكر "سببه لم يضر" ما زادوه في شهادتهم؛ لأن سببه تابع له، وهو المقصود وقد وافقت البينة فيه الدعوى، نعم لا يكون ذكرهم للسبب مرجحا؛ لأنهم ذكروه قبل الدعوى به فإن أعاد دعوى الملك وسببه فشهدوا بذلك رجحت حينئذ وفي الأنوار عن فتاوى القفال لو ادعى شراء عين فشهدت بينة له بملك مطلق قبلت، لكن رد بأن الصحيح أنها لا تسمع حتى تصرح له بالشراء، وفيه نظر، بل الأوجه الأول إذ لا فرق بين هذه وما في المتن من حيث إن الشاهدين في كل منهما لم يصرحا بما يناقض الدعوى، ويؤيده قولهم أن حالف الشاهد الدعوى في الجنس أي: الشامل للنوع والصنف بل والصفة كما هو ظاهر ردا وفي القدر حكم بالأقل من الدعوى والبينة ما لم يكذبهما المدعي "وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر" في شهادتهم لمناقضتها الدعوى ويفرق بين هذا، وما لو قال له: علي ألف من ثمن عبد فقال: المقر له لا، بل من ثمن دار بأنه يغتفر في الإقرار ما لا يغتفر في الشهادة المشترط فيها المطابقة للدعوى لا فيه.
فرع: أقر الراهن بالرهن لأجنبي فإن أرخت بينة المقر له بما قبل الرهن أخذه كله أو بما بعده لم يكن له إلا ما فضل عن الدين فإن أطلقت بينة الإقرار وأرخت بينة الرهن أو أطلقت تعارضتا ولم يثبت رهن ولا إقرار كما أفتى به ابن الصلاح، لكن نازعه في القوت، ولا تقبل الشهادة بنفي إلا إن حصر كلم يكن بمحل كذا وقت أو مدة كذا فتقبل، وإن لم تكن لحاجة.
فصل في اختلاف المتداعيين
في نحو عقد أو إسلام أو عتق إذا اختلفا في قدر ما اكترى من دار أو أجرته أو هما كأن "قال أجرتك البيت" شهر كذا مثلا "بعشرة" مثلا "فقال: بل" آجرتني "جميع الدار" المشتملة عليه "بالعشرة" أو بعشرين "وأقاما بينتين" أطلقتا أو إحداهما أو اتحد تاريخهما وكذا إن اختلف تاريخهما واتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد "تعارضتا" فيسقطان على الأصح لتناقضهما في كيفية العقد الواحد فيتحالفان ثم يفسخ العقد كما علم مما مر في البيع "وفي قول: يقدم المستأجر"؛ لاشتمال بينته على زيادة هي اكتراء جميع الدار، كما لو
ج / 4