ص -399- نقضت كما لو أقر ولا تسمع الدعوى على القاسم من جهة الحاكم؛ لأنه لو أقر لم تنقض نعم بحث الزركشي سماعها عليه رجاء أن يثبت حيفه فيرد الأجرة ويغرم كما لو قال قاض غلطت في الحكم أو تعمدت الحيف "ولو ادعاه في قسمة تراض" في غير ربوي بأن نصبا لهما قاسما أو اقتسما بأنفسهما ورضيا بعد القسمة "وقلنا هي بيع" بأن كانت تعديلا أو ردا "فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى" وإن تحقق الغبن لرضا صاحب الحق بتركه فصار كما لو اشترى شيئا وغبن فيه إما ربوي تحقق غلط في كيله، أو وزنه فالقسمة باطلة لا محالة للربا "قلت وإن قلنا إفراز" بأن كانت بالأجزاء "نقضت إن ثبت" بحجة؛ لأنه لا إفراز مع التفاوت "وإلا" يثبت "فيحلف شريكه والله أعلم". نظير ما مر في قسمة الإجبار ولو أقرا بصحة القسمة وأن كلا تسلم ما يخصه، ثم ادعى أحدهما أن شريكه تعدى بأخذ أكثر من حصته؛ لأن الحد هذا وقال المدعى عليه: بل الحد هذا اختص هذا بما وراء الحد الأول والمدعي بما وراء الحد الثاني وقسم ما بين الحدين على نسبة ما كان بينهما قبل القسمة؛ لأن الأصل الإشاعة فرجع إليها عند التنازع حيث لا مرجح كذا جزم به بعضهم فإن قلت ينافي هذا قول الروضة ولو تقاسما، ثم تنازعا في قطعة من الأرض فقال: كل هذا من نصيبي ولا مرجح تحالفا، وفسخت القسمة كالمتبايعين ورجح أبو حامد باليد إن وجدت؛ لأن الآخر يدعي غصبه والأصل عدمه قلت المنافاة ظاهرة لولا اعتراف كل في تلك بأن كلا تسلم ما يخصه ومع ذلك فالذي يتجه في تلك ما قاله الشيخ أبو حامد من أنه لا يقبل قول من ادعى تعدي صاحبه بتقديم الحد، "ولو استحق بعض المقسوم شائعا" كالربع "بطلت فيه وفي الباقي خلاف تفريق الصفة" والأظهر منه أنه يصح، ويتخير كل منهم وقيل: يبطل في الكل وأطال الإسنوي في الانتصار له "أو" استحق "من النصيبين" شيء "معين" فإن كان بينهما "سواء بقيت" القسمة في الباقي إذ لا تراجع بين الشريكين "وإلا" يكن سواء بأن اختص بأحد النصيبين أو عمهما لكنه في أحدهما أكثر "بطلت"؛ لأن ما يبقى لكل ليس قدر حقه بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة ولو بان فساد القسمة وقد أنفق أو زرع أو بنى مثلا أحدهما أو كلاهما جرى هنا ما مر فيما إذا بان فساد البيع وقد فعل ذلك لكن الأوجه أنه لا يلزم كل شريك هنا من أرش نحو القلع إلا قدر حصته؛ لأن التغرير من جهته إنما هو فيه لا غير.
تنبيه: قد يتوهم من المتن أن القرعة شرط لصحة القسمة وليس مرادا كما يفهمه قوله السابق فيجبر الممتنع فتعدل السهام إلى آخره فلم يجعل التعديل إلا عند الإجبار، ومفهومه أن الشريكين لو تراضيا بقسمة المشترك جاز ولو بلا قرعة كما في الشامل والبيان وغيرهما فلو قسم بعضهم في غيبة الباقين وأخذ قسطه فلما علموا قرروه صحت لكن من حين التقرير قاله ابن كبن.
فرع: طلب أحد الشركاء من الحاكم قسمة ما بأيديهم لم يجبهم حتى يثبتوا ملكهم وإن لم يكن لهم منازع؛ لأن تصرف الحاكم في قضية طلب منه فصلها حكم وهو لا
ج / 4