ص -127- وفيه نظر. "والرجم" الواجب في الزنا يكون "بمدر" أي طين متحجر "و" نحو خشب وعظم والأولى كونه بنحو "حجارة معتدلة" بأن يكون كل منها يملأ الكف نعم يحرم بكبير مذفف لتفويته المقصود من التنكيل وبصغير ليس له كبير تأثير لطول تعذيبه ونازع فيه البلقيني لخبر مسلم في قصة ماعز أنهم رموه بما وجدوه حتى بالجلاميد وهي الحجارة الكبار ويجاب بأنها تصدق بالمعتدل المذكور بل قولهم: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكن فيه دليل على أن تلك الجلاميد لم تكن مذففة وإلا لم يعددوا الرمي بها إلى أن سكن والأولى أن لا يبعد عنه فيخطئه ولا يدنو منه فيؤلمه أي إيلاما يؤدي إلى سرعة التذفيف، وأن يتوقى الوجه إذ جميع بدنه محل للرجم، وأن يخلى والاتقاء بيده وتعرض عليه التوبة لتكون خاتمة أمره ولتستر عورته وجميع بدنها ويؤمر بصلاة دخل وقتها ويجاب لشرب لا أكل ولصلاة ركعتين ويجهز ويدفن في مقابرنا ويعتد بقتله بالسيف لكن فات الواجب "ولا يحفر للرجل" عند رجمه وإن ثبت زناه ببينة وظاهر المتن امتناع الحفر لكنه جرى في شرح مسلم على التخيير، لأنه صح أن ماعزا حفر له وأنه لم يحفر له واختاره البلقيني وجمع بأنه حفر له أولا حفرة صغيرة فهرب منها فاتبعوه حتى قتلوه بالحرة كما مر ولا ينافيه ما في رواية حفر إلى صدره، لأنه قد يطلع منها ويهرب إذ لا يلزم من الحفر ونزوله فيها رد التراب عليه حتى لا يتمكن من الخروج و "الأصح استحبابه للمرأة" بحيث يبلغ صدرها "إن ثبت" زناها "ببينة" أو لعان كما بحثه البلقيني لئلا تنكشف لا إقرار ليمكنها الهرب إن رجعت وثبوت الحفر في الغامدية مع أنها كانت مقرة لبيان الجواز بدليل أنه لم يحفر للجهنية وكانت مقرة أيضا، "ولا يؤخر الرجم لمرض" يرجى برؤه "وحر وبرد مفرطين"، لأن نفسه مستوفاة بكل تقدير "وقيل يؤخر" أي ندبا "إن ثبت بإقرار"، لأنه بسبيل من الرجوع ويرد بأن الأصل عدمه أما ما لا يرجى برؤه فلا يؤخر له قطعا على نزاع فيه وكذا لو ارتد أو تحتم قتله في المحاربة نعم يؤخر لوضع الحمل والفطام كما قدمه في الجراح ولزوال جنون طرأ بعد الإقرار "ويؤخر الجلد لمرض" أو نحو جرح يرجى برؤه منه أو لكونها حاملا، لأن القصد الردع لا القتل "فإن لم يرج برؤه جلد" إذ لا غاية تنتظر "لا بسوط" لئلا يهلك "بل" بنحو نعال وتوقف البلقيني فيما ألمها فوق ألم العثكال وأطراف ثياب و "بعثكال" بكسر العين أشهر من فتحها وبالمثلثة أي عرجون "عليه مائة غصن" وهي الشماريخ فيضرب به الحر مرة لخبر أبي داود بذلك "فإن كان" عليه "خمسون" غصنا "ضرب به مرتين" لتكميل المائة وعلى هذا القياس فيه وفي القن "وتمسه الأغصان" جميعا "أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم" لئلا تتعطل حكمة الجلد من الزجر وبه فارق الاكتفاء في الأيمان بضرب لا يؤلم على تناقض فيه، لأن مبناها على العرف وغير المؤلم يسمى ضربا عرفا أما إذا لم تمسه ولم ينكبس بعضها على بعض أو شك في ذلك فلا يكفي "فإن برأ" بفتح الراء وكسرها بعد ضربه بذلك "أجزأه" وفارق معضوبا حج عنه ثم شفي بأن الحدود مبنية على الدرء أو قبله حد كالأصحاء قطعا أو في أثنائه اعتد بما مضى وحد الباقي كالأصحاء "ولا

ج / 4