ص -148- يفرق بأن تلك مواساة في مقابلة طهرة البدن, وهو ليس من أهلها لتعلق الدين بذمته وما هنا ملحظه الاحتياج, وهو قبل صرف ما بيده غير محتاج, وبأن نفقة القريب تجب مع الدين كما ذكروه في الفلس فوجوب الزكاة فيه ونفقة القريب معه يقتضيان الغنى ثم هذا الحد لفقير الزكاة لا فقير العرايا والعاقلة ونفقة الممون وغيرهم مما هو معلوم في محاله ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فقير, أو مسكين بناء على ما يأتي أنه يعطى كفاية العمر الغالب نعم إن كان نفيسا ولو باعه حصل به ما يكفيه دخله لزمه بيعه على الأوجه. "ولا يمنع الفقر" والمسكنة كما يأتي "مسكنه" الذي يحتاجه ولاق به, وإن اعتاد السكن بالأجرة بخلاف ما لو نزل في موقوف يستحقه على الأوجه فيهما; لأن هذا كالمالك بخلاف ذاك ويتردد النظر في مكفية بإسكان زوجها هل تكلف بيع دارها فيما لم يكفها الزوج إياه; لأنها مستغنية عنه الآن كالساكن بالموقوف, أو يفرق بأن الناظر لا يقدر على إخراجه, والزوج يقدر على طلاقها متى شاء كل محتمل والثاني أقرب ويفرق بينه وبين ما مر في نظيره في الحج بأنه ينظر فيه للحاجة الراهنة دون المستقبلة بدليل أنه يكلف بيع ضيعته ورأس ماله بخلافه هنا بدليل النظر للسنة أو العمر الغالب "وثيابه" ولو للتجمل بها في بعض أيام السنة, وإن تعددت إن لاقت به أيضا على الأوجه خلافا لما يوهمه كلام السبكي ويؤخذ من ذلك صحة إفتاء بعضهم بأن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها وقنه المحتاج لخدمته ولو لمروءته لكن إن اختلت مروءته بخدمته لنفسه, أو شقت عليه مشقة لا تحتمل عادة وكتبه التي يحتاجها ولو نادرا لعلم شرعي, أو آلة له كتواريخ المحدثين, وأشعار نحو اللغويين ولو مرة في السنة, أو كطب, أو وعظ لنفسه, أو غيره ولو تكررت عنده كتب من فن واحد بقيت كلها لمدرس والمبسوط لغيره فيبيع الموجز إلا إن كان فيه ما ليس في المبسوط فيما يظهر, أو نسخ من كتاب بقي له الأصح لا الأحسن. فإن كانت إحدى النسختين كبيرة الحجم, والأخرى صغيرته بقيتا لمدرس; لأنه يحتاج لحمل هذه إلى درسه وغيره يبقى له أصحهما كما مر وآلة المحترف كخيل جندي مرتزق وسلاحه إن لم يعطه الإمام بدلهما من بيت المال كما هو ظاهر ومتطوع احتاجهما وتعين عليه الجهاد نظير ما مر في المفلس مع ما يأتي مجيئه هنا مما مر عن السبكي وغيره بقيده ومن تفصيل المصحف وثمن ما ذكر ما دام معه يمنع إعطاءه بالفقر حتى يصرفه فيه.
"تنبيه" قضية قولهم أيام السنة ولو مرة في السنة أنه لو كان يحتاج لبعض الثياب, أو الكتب في كل سنتين مرة مثلا لا يبقيان له, وهو مشكل فلعل هذا مبني على إعطاء السنة, وقولنا الآتي في بحث المسكين والمعتمد إلى آخره صريح فيه.
"وماله الغائب في مرحلتين" أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه "و" ماله "المؤجل"; لأنه معسر الآن فيهما, وإن نازع في الأولى جمع فيأخذ حتى يصله, أو يحل ما لم يجد من يقرضه على الأوجه; لأنه غني فلا نظر لاحتمال تلفهما فتبقى ذمته معلقة "وكسب لا يليق به" شرعا, أو عرفا لحرمته, أو لإخلاله بمروءته; لأنه حينئذ كالعدم كما لو لم يجد من يستعمله إلا من ماله حرام أي: أو فيه شبهة قوية فيما يظهر, وأفتى الغزالي بأن أرباب
ج / 3