ص -7- لأنه الذي فوته بذبحه والآكلين تستقر عليهم قيمة اللحم والذابح طريق ورجح الزركشي من تردد له في موقوف وموصى بمنفعته أبدا لم يعلم مستحقهما أنه لا يتملك والذي يتجه في الأول جواز تملك منفعته بعد التعريف; لأنها مملوكة للموقوف عليه فهي من حيز الأموال المملوكة وفي الثاني جواز تملكها كرقبته; لأنهما مملوكان; الرقبة للوارث والمنفعة للموصى له "وإن وجد" الحيوان المذكور "بقرية" مثلا أو قريب منها أي عرفا بحيث لا يعد في مهلكة فيما يظهر "فالأصح جواز التقاطه" في غير الحرم والأخذ بقصد الخيانة "للتملك" لسوق أيدي الخونة إليه هنا دون المفازة لندرة طروقها ولاعتياد إرسالها فيها بلا راع فلا تكون ضالة بخلاف العمران وقد يمتنع التملك كالبعير المقلد وكما لو دفعها للقاضي معرضا عنها ثم عاد لإعراضه المسقط لحقه "وما لا يمتنع منها" أي من صغار السباع "كشاة" وعجل وفصيل وكسير إبل وخيل "يجوز التقاطه" للحفظ و "للتملك في القرية والمفازة" زمن الأمن والنهب ولو لغير القاضي كما اقتضاه إطلاق الخبر وصونا له عن الضياع "ويتخير آخذه" أي المأكول للتملك "من مفازة" بين ثلاثة أمور "فإن شاء عرفه" وينفق عليه "وتملكه" بعد التعريف كغيره "أو باعه" بإذن الحاكم إن وجده بشرطه الآتي "وحفظ ثمنه" كالأكل بل أولى "وعرفها" أي اللقطة بعد بيعها لا الثمن ولذا أنث الضمير هنا حذرا من إيهام عوده على الثمن وذكره في أكله; لأنه لا إيهام فيه "ثم تملكه" أي الثمن "أو" تملكه حالا ثم "أكله" إن شاء إجماعا ويفرق بين احتياجه لإذن الحاكم في البيع لا هنا كما يصرح به كلامهم بأن البيع فيه رعاية مصلحة المالك وهي منوطة بنظر الحاكم والتملك المصلحة فيه الناجزة للملتقط فقط فلم يتوقف على نظر حاكم ولا يجوز له أكله قبل تملكه نظير ما يأتي فيما يسرع فساده. "وغرم قيمته" يوم تملكه لا أكله كما يصرح به آخر الباب خلافا لمن وهم فيه لمالكه "إن ظهر مالكه" ولا يجب تعريفه في هذه الخصلة على الظاهر عند الإمام وسيأتي عنه نظيره بما فيه وعلل ذلك بأن التعريف إنما يراد للتملك وهو قد وقع قبل الأكل واستقر به بدله في الذمة ومن ثم لم يلزمه إفرازه بل لا يعتد به; لأن بقاءه بذمته أحفظ وليس له بيع بعضه للإنفاق لئلا تستغرق النفقة باقيه ولا الاستقراض على المالك لذلك وفارق ما مر في هرب الجمال بأنه ثم يتعذر بيع العين ابتداء لتعلق الإجارة بها وعدم الرغبة فيها غالبا حينئذ ولا كذلك اللقطة ولا يرجع بما أنفق إلا إن أذن له الحاكم إن أمكنت مراجعته وإلا كأن خاف عليه أو على ماله فيما يظهر أشهد على أنه ينفق بنية الرجوع وأولاهن الأولى; لأن فيها حفظ العين على مالكها ثم الثانية لتوقف استباحة الثمن على التعريف والأكل تتعجل استباحته قبله ومحل ذلك إن لم يكن أحدهما أحظ للمالك وإلا تعين كما قاله الماوردي ويؤيده ما يأتي بل وزاد رابعة هي تملكها حالا ليستبقها حية لدر أو نسل; لأنه أولى من الأكل وله إبقاؤه لمالكه أمانة إن تبرع بإنفاقه.

"فرع" أعيا بعيره مثلا فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله ملكه عند أحمد والليث ورجع بما صرفه عنه مالك وعندنا لا يملكه ولا يرجع بشيء إلا إن استأذن الحاكم في

ج / 3