ولم ينقل في الجزء المحقق إجماعاً بالمعنى العام الذي هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم من الأحكام.
رابعاً: منهجه في الاستدلال بالقياس:
كثيرا ما يتعرض المؤلف للقياس بين النظائر، وإلحاق الشبيه بشبيهه، مثال ذلك قوله: (والأظهر في القياس ألا نرده بل ينبه، فإن الإقرار ليس إنشاء تصرف، وإنما هو إخبار، والمفلس من أهل الإخبار) (1)، وقال في موضع آخر: (وبالقياس على قتله بالردة) (2)، وقال أيضاً: (إن الوارث لو أقرّ بدينين على التعاقب, فالثاني كالأول في الثبوت؛ فعلى هذا القياس يثبت الدين والوصيّة, وإذا أثبتا زحم الدين الوصيّة لا محالة) (3)، ومن الأمثلة كذلك: (ولا يلزمه في بلد أوزانهم ناقصة إلا دراهم البلد, وظاهر نصّه في الأم عليه في باب الإقرار والمواهب, وهو الذي يصحّ معه القياس على البيع) (4)
خامساً: منهجه في مناقشة الأقوال والترجيح:
لم أجد في الجزء المحقق أن ابن الرفعة تعرض إلى ذكر أقوال الأئمة الثلاثة، إلا في مواضع يسيرة، وغالباً ما ينقل الأقوال بواسطة غيره من الشافعية، كما في قوله: (وقول المصنف: وقال أبو حنيفة لا يقبل تفسير العظيم إلا بمائتي درهم.
فيه منازعةٌ؛ لأن ابن داود وغيره - من أصحابنا - قالوا: إنه لا نصَّ لأبي حنيفة في المال العظيم) (5)، وفي موضع آخر: (وفي الإشراف نسبته إلى القاضي أبي الطيب وأبي حنيفة) (6)
وأما أقوال أئمة المذهب، فإنه أكثر من نقل أقوالهم في الكتاب، وتختلف طريقة النقل عنده، فتارة يبدأ بقوله: "قال الماوردي" (7)، مثلاً، وتارة يذكر الأقوال ثم يعقبها بقوله: " كما قاله فلان"
(1) ينظر: (ص 102).
(2) ينظر: (ص 103).
(3) ينظر: (ص 129).
(4) ينظر: (ص 249).
(5) ينظر: (ص 221).
(6) ينظر: (ص 183).
(7) ينظر: (ص 144).