المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف.
نسبة الكتاب بهذا الإسم: "المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي" للإمام ابن الرفعة أكيدةٌ لا يمتري فيها من نظر في دلائل ذلك، وممّا يدُلُّ على صحة نسبته إليه:
1 - تصريح الشيخ ابن الرفعة في مقدمة الكتاب بذلك حيث يقول: (وقد سميت الكتاب المذكور بالمطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي) (1).
2 - أكثرُ مَن ترجمَ لابنِ الرِّفعةِ مِن أئمة الشافعية وأصحاب الطبقات والتراجم ذكروا هذا الكتاب ضمن مؤلَّفاتِه (2).
3 - وجود اسم الكتاب منسوباً إلى مؤلِّفه على طرة النسخ المخطوطة للكتاب، فقد كُتِبَ على نسخة الأصل: (اسم الكتاب: المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي، اسم المؤلف: نجم الدين أحمد بن محمد المشهور بابن الرفعة ت:710 هـ)، وقريبٌ منه على بقية النُّسخ.
4 - تواتر النقل من أهل العلمِ خصوصا الشافعية في كتبِهم عن المطلب، وتصريحهم بالنّقل عنه، وباسم مؤلِّفه بقولهم: وفي المطلب العالي لابن الرفعة، وقال ابن الرفعة في المطلب, ونحو ذلك، ومِن أمثلة ذلك:
- الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 209 - 228 - 268 - 366)
- الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 100 - 189)
- أسنى المطالب (1/ 179 - 259 - 361 - 399)
- الإقناع (1/ 110 - 271)
- الفتاوى الفقهية لابن حجر (2/ 143) (3/ 27 - 35)
- كفاية الأخيار (1/ 118 - 195 - 239)
(1) المطلب العالي بتحقيق: عمر شاماي (ص 5).
(2) ينظر: الوافي بالوفيات (7/ 257)، طبقات الشافعية الكبرى (9/ 26)، طبقات الإسنوي (1/ 297)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 212)، الدرر الكامنة (1/ 285)، حسن المحاضرة (1/ 320).