تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السادس: عقيدته.

لم يتطرق المترجمون للإمام ابن الرفعة من مصنفي الطبقات والتراجم لعقيدته، ولكن من سبقني من الإخوة في تحقيق هذا الكتاب قد ذكروا شيئاً عن عقيدته من بعض كلامه الذي وقفوا عليه في القسم الذي حققوه.

ومما يؤخذ عليه مما هو مخالف للمعتقد الصحيح، ما يلي: أولاً: اعتماده -رحمه الله- على الرؤى المنامية التي هي متعلَّق غالب المتصوفة، في غير موضع من كتابه "المطلب العالي" (1). ثانياً: أجاز ابن الرفعة - عفا الله عنه - بناء قبور الأنبياء ونحوهم والتبرك بها. فقال في باب الوصية من "كفاية النبيه" " [ولا يجوز الوصية إلا في معروف من قضاء دين أو حج، وسواء كان الموصي إليه قريباً أو أجنبياً، والنظر في أمر الصغار، وتفرقة الثلث، وما أشبه ذلك] (2): كبناء المساجد، وقبور الأنبياء والعلماء والصالحين؛ لما فيها من إحياء الزيارة والتبرك بها" (3).

(1) ينظر: المطلب العالي بتحقيق: عمر شاماي (ص 2 - 3)، المطلب العالي بتحقيق: موسى شقيفات (ص 238)، قال الشاطبي عن الاعتماد على الرؤى في الأحكام: ويلزم على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهي عنه بالإجماع. الإعتصام (1/ 261)، وقال ابن حجر: النائم لو رأى النبي صلى الله عليه و سلم يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد أو لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد. فتح الباري (12/ 389)، وينظر: مدارج السالكين (1/ 51)، الباعث على إنكار البدع (ص 115)

(2) ما بين المعقوفين نص التنبيه: ينظر: التنبيه (ص 202)

(3) ينظر: كفاية النبيه (ص 83)، بتحقيق: عبد العزيز السعدون، المطلب العالي بتحقيق: ماوردي محمد (ص 47)، وهذا القول منه يظهر أنه يجوز البناء على القبور والتبرك بها، ولا يخفى وضوح النصوص في النهي عن ذلك والمنع منه؛ لأنه من أعظم الوسائل للشرك، وقد قال نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم: (لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا) رواه أحمد (ح 8804)، ونهى (أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه)، رواه مسلم (3/ 61) (ح 2289) ينظر: التبرك أنواعه وأحكامه (ص 384)، التبرك المشروع والممنوع (ص 61 وما بعدها)

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٥٣