جهتان: جهة الكبير باعتبار أصلها قبل الإبدال، وجهة الصغير باعتبار السّكون:
فعلى الأوّل: إن قيل: هلاّ أدغمت لأبي عمرو واليزيدي في الكبير (1) المتحرك؟، يجاب: بأنّ ذات الياء عارضة، لا ما انقلبت عنه كما توهّم وأصلها الهمز فراعاه.
وعلى الثّاني: إن قيل: هلاّ أدغمها أبو عمرو والبزي واليزيدي في محل الوفاق باعتبار اللفظ لأنّهما مثلان سكن أوّلهما وليس حرف مد ولا منوي الوقف؟، يجاب:
بأنّ سكونها عارض فخرجت عن محل الوفاق.
فإن قيل: هذا لا يمنع كوَ قُلْ لَهُمْ (2)، يجاب: بأنّ سكون البناء أقوى من الإسكان لمجرّد التّخفيف، أشار إليه الجعبري (3)، لكن قال ابن الجزري:" قرأت بالإظهار والإدغام على أصحاب أبي حيّان عن قراءتهم بذلك عليه" (4)، وليس هذان الوجهان عند المحقّقين مختصّين بأبي عمرو، بل يجريان لكلّ من أبدل معه وهما:
البزّي واليزيدي، واللّه أعلم.
وأمّا الفاء فنحو: خَلائِفَ الْأَرْضِ (5)، وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا (6)، وجملة ذلك ثلاثة وعشرون حرفا.
وأمّا الواو ففي ثمانية عشر حرفا: فمنه ما قبل الواو ساكن نحو: وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، والْعَفْوَ وَأْمُرْ (7) خمسة أحرف، ومنه ما قبلها مضموم ثلاثة عشر، بالبقرة جاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ، وفي آل عمران: إِلّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ، وبالأنعام: هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ،
(1) أي الإدغام الكبير.
(2) النساء: (63).
(3) كنز المعاني (258) (2).
(4) النشر: (285) (1)، والنقل بتصرف.
(5) والصواب بلا همز لما هو معلوم من اقتران الإدغام بتخفيف الهمز عند أبى عمرو بن العلاء.
(6) (الأنعام: (165))، (قريش: (2)، (3))، على الترتيب.
(7) (الأنعام: (127))، (الأعراف: (199))، على الترتيب.