وَ الْمُهاجِرِينَ (1): (ك) على أنّ الاستثناء منقطع، أي: "لكن فعلكم إلى أوليائكم جائز" قاله الزجاج (2)، (ن) على أنّه استئناف في السّابق، وعليه الأكثر.
مَعْرُوفاً (3): (ك).
مَسْطُوراً (4): (ت) عند العماني، ويقدر التّالي ب «اذكر»، كما قاله البيضاوي (5) أي: واذكر واحدا.
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (6): (ك).
غَلِيظاً (7): (ن) للام «كي» اللاحقة المتفق عليها فليست للقسم، لكن الوقف عليها (ح) للفاصلة إلاّ أنّه لا يبتدأ بتاليها.
عَنْ صِدْقِهِمْ (8): (ك).
(1) الأحزاب: (6)، «صالح» في المرشد (554) (2)، منار الهدى: (306)، وهو «وقف» هبطي: (273).
(2) معاني القرآن (216) (4).
(3) الأحزاب: (6)، المكتفى: (457)، الإيضاح (841) (2)، المرشد (554) (2)، القطع (548) (2)، «مطلق» في العلل (816) (2)، منار الهدى: (306)، وهو «وقف» هبطي: (273).
(4) الأحزاب: (6)، المرشد (554) (2)، القطع (548) (2)، منار الهدى: (306)، وهو «وقف» هبطي:
(273).
(5) تفسير البيضاوي (365) (4).
(6) الأحزاب: (7)، المكتفى: (457)، المرشد (554) (2)، مرخص في العلل (816) (2)، منار الهدى:
(306)، وهو «وقف» هبطي: (273).
(7) الأحزاب: (7)، المكتفى: (457) قال: " «تام» وليس كذلك لأن لام كي متعلقة بما قبلها"،قال في المرشد (554) (2): "الوقف عليه جائز، ولكن الأحسن أن يتجاوزه"، «لا يوقف عليه» في العلل (816) (2): "لتعلق اللام، وقد يجوز الوقف للآية والعدول عن الحكاية إلى المغايبة، وإمكان حمل اللام على القسم في مذهب أبي حاتم، يعني أن أصله: ليسألن، فلما حذفت النون انكسرت اللام"،منار الهدى: (306)، وهو «وقف» هبطي: (273).
(8) الأحزاب: (8)، المكتفى: (457)، القطع والائتناف (548) (2)، «حسن» في المرشد (555) (2)، والإيضاح (841) (2)، «جائز» في العلل (816) (2)، «حسن» في منار الهدى: (306)، وهو «وقف» هبطي: (273).