بَصِيرٌ (1): (ت).
الْوُسْطى (2): (ك) والعطف التّالي عطف جملة على جملة قانِتِينَ.
وأَوْ رُكْباناً (3): (ك).
تَعْلَمُونَ (4): (ت).
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْاجاً (5): (ت) سواء رفع التّالي أو نصب لأنّ الَّذِينَ رفع مبتدأ وما بعده صلته، و وَصِيَّةً خبره فلا يفصل بين المبتدأ وخبره.
غَيْرَ إِخْراجٍ (6): (ك).
(1) البقرة: (237)، المرشد (354) (1)، القطع (105) (1)، المكتفى: (188)، منار الهدى: (61)، وهو «وقف» هبطي: (202).
(2) البقرة: (238) المكتفى: (188)، «صالح» في المرشد (354) (1)، «حسن» في القطع (105) (1) والإيضاح (553) (1)، منار الهدى: (61)، وهو «وقف» هبطي: (202).
(3) البقرة: (239) المكتفى: (18)، «صالح» في المرشد (354) (1)، «حسن» في الإيضاح (553) (1) والقطع (105) (1)، «جائز» في العلل (316) (1)، وهو «وقف» هبطي: (202).
(4) البقرة: (239)، المرشد (354) (1)، المكتفى: (188)، القطع (105) (1)، منار الهدى: (61)، وهو «وقف» هبطي: (202).
(5) البقرة: (240)، المرشد (356) (1) وقال: "لا يجوز الوقف على أَزْاجاً لأن قوله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ مبتدأ وما هذه صلة «الذي» إلى قوله أَزْاجاً وما بعد أَزْاجاًخبر المبتدأ سواء نصبت أو رفعت لأن المبتدأ لا بد له من خبر ولا يجوز أن يفصل بين المبتدأ وخبره ... وأجاز ابن الأنباري أن يكون قوله والذين مرفوع بمحذوف قبله تقديره: وفيما وصفنا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ وفيما ذكرنا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ قدره هذا التقدير، ثم زعم أنه إذا حمل عليه جاز الوقف على قوله أَزْاجاً، وهذا غلط عند أهل النحو لأنهم إنما أجازوا الرفع على هذا الوجه إذا عري المبتدأ من خبر لم يسع أن يجعلوا ما بعده خبره"،الإيضاح (554) (1)، «جائز» في العلل (318) (1)، منار الهدى: (61)، القطع (105) (1)، وصف الاهتدا (25) أ، وهو ليس ب «وقف» هبطي: (202).
(6) البقرة: (240)، المرشد (357) (1)، المكتفى: (188)، «حسن» في الإيضاح (554) (1)، «وقف» في القطع (106) (1)، «جائز» في العلل (319) (1)، منار الهدى: (61)، وهو «وقف» هبطي: (202).