الأربعة على إثباتها، ثمّ ذكر الخلاف عن الثّلاثة، وحينئذ فلا تناقض، وإن سلمناه فارتكابه مع البيان أولى من ارتكاب مخالفة المنقول، [نعم عدم البسملة لأبي عمرو وابن عامر وورش وهو طريقه ك (التيسير)] (1)، ثمّ إنّ ما ذكر من الخلاف بين السّورتين هو عام بين كلّ سورتين سواء كانتا مرتّبتين أو غير مرتّبتين، فلو وصل آخر «الفاتحة» ب «الأنعام» مثلا جازت البسملة وعدمها - كما تقدم -، أمّا لو وصلت بأوّلها كأن كرّ "لم أجد فيه نصّا، والذي يظهر البسملة قطعا فإنّ السّورة والحالة هذه مبتدأة كما لو وصلت النّاس ب «الفاتحة» " (2) انتهى.
وإذا فصل بين السّورتين بالبسملة جاز لكلّ من رويت عنه ثلاثة أوجه: وصلها بالماضية مع الآتية لأنّه الأصل، وفصلها عنهما لأنّ كلاّ من الطرفين وقف تام، وفصلها عن الماضية ووصلها بالآتية، قال الجعبري: "وهو أحسنها لإشعاره بالمراد وهو: أنّها لتبرك الابتداء أو من السّورة"،و يمتنع وصلها بالماضية وفصلها عن الآتية لأنّ البسملة لأوائل السّور لا لأواخرها، والمراد بالفصل والقطع الوقف كما نصّ عليه الشّاطبي بقوله (3):
... فلا تقفنّ الدّهر فيها فتثقلا
وتعقبه الجعبري فقال: "لو قال:" فلا تسكتن "لكان أسدّ يعني بالمهملة لما يلزم من نفي السّكت نفي الوقف بخلاف العكس"،و تعقبه ابن الجزري فقال: "إنّه وهم لم يتقدمه إليه أحد، قال: وكأنه فهمه من كلام السّخاوي حيث قال:" فإذا لم تصلها بآخر السّورة جاز أن تسكت عليها "،فلم يتأمله، ولو تأمله لعلم أنّ مراده بالسكت:
الوقف، فإنّه قال أوّل الكلام اختيار الأئمة لمن يفصل بالتّسمية أن يقف القارئ على
(1) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ط، الأصل).
(2) النشر (270) (1).
(3) الشاطبية البيت ((107))، كنز المعاني (195) (2).