تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

316 - (حدثنا إِبْرَاهِيمُ): هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، و (ابْنُ شِهَابٍ): الزهري.

و (الإهلال): رفع الصوت بالتلبية.

و (أَمْسِكِي): رباعي وثلاثي.

و (لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ): هي ليلة نزول المحصب، وهو الشِّعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى، وهو خيف بني كنانة، وربما سمي الأبطح والبطحاء لقربه منه، وليلة الحصبة هي الليلة التي بعد أيام التشريق.

و (التَّنْعِيمِ): عند طريق مكة على ثلاثة أميال من مكة، وقيل: إنما سمي بذلك؛ لأن عن يمينه جبلًا يقال له: نعيم، وعن شماله جبل يقال له: ناعم، والوادي نعمان.

وقول صاحب «التنبيه»: (الأفضل أن يحرم من التنعيم) مما أنكر عليه، والصواب أن يقال: من الجعرانة، فإن لم يكن؛ فمن التنعيم، وكذا قاله في «المهذب»، وتأوله على أنه أراد أفضل أدنى الحل التنعيم.

وأما الأصحاب؛ فقالوا: وبعد التنعيم الحديبية، وأقرب الثلاثة من مكة التنعيم فإنها على ثلاثة أميال منها كما تقدم.

ثم الجعرانة، فإنها على ستة فراسخ من مكة، وكذا الحديبية على ما قاله الرافعي، انتهى، وهي على نحو مرحلة من مكة، وقال الروياني والبندنيجي: الجعرانة أبعدها، وقال ابن يونس وابن الرفعة: الحديبية أبعدها، واعتبر بعض العلماء مابين باب المسجد ومحل الإحرام من التنعيم، فوجده ستة عشر ألف خطوة.

وأفضل بقاع الحل لمن أراد العمرة الجعرانة _ففي «فضائل مكة» للجندي: قال يوسف بن ماهك: اعتمر منها ثلاث مئة نبي_، ثم التنعيم، ثم الحديبية، وقدم الشيخ أبو حامد والغزالي على ما نقله ابن يونس عنه الحديبية على التنعيم، وهو غريب.

فائدة: الجِعْرَانة؛ بكسر الجيم، وإسكان العين، وتخفيف الراء، والحديبية؛ بتخفيف الياء، هذا قول الشافعي وأهل اللغة والأدب وبعض المحدِّثين، وهو الصحيح، وقال أكثر المحدِّثين: هما بالتشديد، وهما لغتان، والتخفيف أفصح، وهي من الحل بلا خلاف.

والحديبية اختلف فيها، فقال مالك: من الحرم، وكان عطاء يقول: إنه عليه السلام نحر في الحرم، وهو قول إسحاق، وقال الأكثرون: من الحل، وقال الشافعي في «الأم»: والحديبية موضع من الأرض فيه ما هو من الحل وما هو من الحرم، وإنما نحر النبي عليه السلام عندنا في الحل، وفيه مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بويع فيه تحت الشجرة، قال: ولا خلاف أن النبي عليه السلام لم يكن نازلًا في الحل، وإنما الخلاف في مكان النحر، والصحيح: أنه في الحل، قال: وبين الحديبية والحرم أزيد من ميل.

خاتمة: اعترض الداودي فقال: (ليس فيما أتى به حجة على ما ترجم له؛ لأن عائشة إنما أمرت أن تمتشط للإهلال بالحج، وهي حينئذ حائض، ليس عند غسلها منه)، قال ابن الملقن: (لكن إذا شرع في المسنون، فالواجب أولى، ولعل هذا هو الذي لمحه البخاري)، انتهى

ولفظ: (تَمَتَّعَ): ذكِّر باعتبار لفظ: (من)، وإلا فأصله أن يقال: تمتعت.

و (الْهَدْي): هذا كالتأكيد لبيان التمتع، إذ المتمتع لا يكون معه الهدي، وإنما قال: (فزعمت)، ولم يقل: قالت؛ لأنها لم تتكلم به صريحًا؛ إذ هو مما يستحيى بتصريحه.

و (انْقُضِي): في بعضها: بالفاء، والمضاف محذوف؛ أي: شعر رأسك.

و (فَعَلْتُ)؛ أي: النقض، والإمساك، والامتشاط، وههنا أيضًا مقدر، وهو نحو أحرمت بالحج.

وقولها: (نَسَكْتُ): في بعضها: (سكتُّ)؛ بلفظ المتكلم من السكوت، وقد تعقبت هذه الرواية، قال بعضهم: الظاهر أنها تصحيف علي الصغاني، فكتبها بالمهملة، ووقع عند أبي الحسن: شكيت، قيل: وجه الكلام: شكوت، انتهى، أقول: والياء لغة.

وظاهر حديث عائشة أنها أحرمت بعمرة أولًا، وتقدم قولها في الحديث السالف: (لا نذكر إلا الحج)، واختلفت الروايات عن عائشة فيما أحرمت به اختلافًا كثيرًا، ففي رواية عروة عنها: (فأهللنا بعمرة)، وفي أخرى: (ولم أهل إلا بعمرة)، وفي أخرى: (لا نذكر إلا الحج)، وفي أخرى: (لا نرى إلا الحج)، وفي رواية للقاسم هنا: (لبينا بالحج)، وله: (مهلِّين بالحج)، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رجح روايات الحج، وغلط رواية العمرة، ومنهم من قال: أحرمت أولًا بالحج ولم تسق الهدي، فلما أمر الشارع من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة إن شاء؛ فسخت فيمن فسخ، وجعلته عمرة وأهلت بها، ثم إنها لم تحل منها حتى حاضت، فتعذَّر عليها إتمامها والتحلل منها، فأمرها أن تحرم بالحج، وأحرمت، فصارت قارنة، ووقفت وهي حائض، ثم طهرت يوم النحر فأفاضت، والمسألة مطولة.

ص 238

مختصر الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري · الصفحة ٤١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريص ٤١٣