تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

290 - (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ): هو من باب التقديم والتأخير.

وقوله: (ثُمَّ نَمْ): أمر إباحة، وهذه الأحاديث دالة لمن يقول بوجوب الوضوء للجنب عند النوم، وهو قول كثير من أهل الظاهر، ورواية عن مالك، وأغرب ابن العربي فحكاه عن الشافعي.

والجمهور: على الندب، إذ في السنن الأربعة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (أنه عليه السلام كان ينام وهو جنب، ولا يمس ماء)، نعم؛ طعن فيه الحفاظ، وأجابوا ثمة بأن المراد: لا يمس ماء الغسل.

الداودي: تركه لعدم وجدانه أو تيمم لفقده.

ابن الملقن: ولم لا يقال: تركه لبيان الجواز لا جرم، قال الشيخ تقي الدين القشيري: هذا الأمر ليس للوجوب ولا للاستحباب، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، وإنما هو للإباحة، فتوقف الإباحة على الوضوء، وذلك هو المطلوب.

واختلف في علة هذا الوضوء، فقيل: تعبد، وقيل: لعله ينشط لغسل، وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام، فعلى هذا تتوضأ الحائض، ولا تتوضأ على الأول، وهذا الخلاف عند المالكية، وأمَّا أصحابنا؛ فاستحبوه لها عند انقطاع دمها.

وعند المالكية خلاف هل يترك في وضوئه هذا غسل الرجلين أم لا؟ فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى جواز ذلك، ولم يره مالك، ووسع ابن حبيب، وظاهر قوله: (وتوضأ للصلاة) أنه أكمله، والله تعالى أعلم.

واختلفوا هل ينتقض وضوء الجنب بالحدث الأصغر، فعن مالك: لا، وقال اللخمي: نعم.

واختلفوا في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب هل يؤمر بالوضوء أم لا؟ فقال ابن عمر: نعم، وهو ظاهر رواية مسلم، وقال مالك: إنما يؤمر بغسل يده فقط.

فائدة: الواو العاطفة ليست للترتيب ولا للمعية، بل لمطلق الجمع، وقولهم: العاطفة؛ احتراز عن واو مع نحو: جاء البرد والطيالسة، وواو الحال نحو: جاء زيد والشمس طالعة، فإنهما يدلان على المعية، هذا هو المختار، والثاني: أنها للترتيب، وهذا هو الذي اشتهر عن أصحاب الشافعي، والثالث: أنها للمعية، وإليه ذهب الحنفية، والقول الأول أجمع عليه نحاة البصرة والكوفة، كذا قاله السيرافي والسهيلي والفارسي، وليس الأمر كذلك، فقد ذهب جماعة إلى أنها للترتيب، منهم ثعلب وقطرب وهشام وأبو جعفر الدميوري وأبو عمرو الزاهد، والله أعلم.

ص 231

مختصر الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري · الصفحة ٣٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريص ٣٧٩