تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

112 - (شَيْبَانُ): ابنُ عبد الرحمن النحْوِيُّ، وهو نَحْوُ بْنُ شُمْسٍ _بضمِّ الشين، قالَه ابنُ السَّمعانيِّ _ بَطْنٌ مِنَ الأَزْدِ، وقال ابنُ أبِي دَاود وغيره: (إنَّ المنسوبَ إلى القبيلةِ يَزِيدُ بن أبِي سَعِيدٍ النَّحْوِيُّ، لا شَيْبَان هذا).

إشارةٌ: عَليُّ بْن أَبِي طالبٍ أوَّل مَن صنعَ النَّحْوَ، أو أبُو الأَسْوَد الدُّؤَلِيُّ، وقيل: إنَّه أوَّل مَن تكلَّم به بعدَ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أو الأَعْرَج عبدُ الرحمن، قالَه مُغْلَطَاي.

(يَحْيَى): ابْن أبِي كَثِير، (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ): أحدُ الفقهاء السبعَة على القول الأصحِّ_ إِسْمَاعِيل وقيل: عبدُ اللهِ_ وهُم: خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، والْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وأَبُو سَلَمَةَ، فهؤلاءِ الفُقهاء السبْعة عندَ أكثرِ علماءِ الحِجَاز، وجعل ابن المبارك سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مكان أبِي سَلَمَة، وذَكرهُم أَبُو الزِّنَاد فجعلَ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ مكانَ أبِي سَلَمَة أو َسالِم، وقد بلغَ بهم يحيى بنَ سعيدٍ اثنَي عَشَرَ فنقصَ وزادَ، فروَى عَلِيُّ بن المَدِيْنِي عنه قال: (فُقهاءُ أهلِ المدينةِ اثنَا عَشَرَ: سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وأَبُو سَلَمَةَ، والْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وسَالِمُ وحَمْزَةُ وزَيْدٌ وعُبَيْدُ اللهِ وبلالٌ بنُو عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، وخارِجَةُ وإِسْمَاعِيلُ ابنَا زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ)، انتهى.

وجمَعَ الفُقهاءَ السبعةَ الشاعرُ _على القولِ بأنَّ أبَا بَكْرٍ مكان أبِي سَلَمة_ فقال: [من الطويل]

~ألَا إنَّ مَن لَا يَقْتَدِي بِأَئِمَّةٍ فَقِسْمَتُهُ ضِيزَى مِنَ الحقِّ خَارِجَة

~فَخُذْهُم عُبَيْدُ اللهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ سعيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَة

(الْفِيلَ): اسمُه مَحْمُودٌ، وكانت قصَّتُه سنةَ اثنَتَينِ وثَمانِينَ وثَمانِ مِئَةٍ من تاريخِ ذِي القَرْنَيْنِ.

(وَسَلَّطَ): استَدلَّ بالتسلِيطِ مَن يرَى أنَّ مكَّة فُتِحَت عَنْوَةً، وأنَّ التسليطَ وقع له عليه السَّلام مقابلَ الحَبْسِ الذي وقعَ لأصحاب الفيل، وهو الحبسُ عن القِتال، وتقدَّمت المسألة [خ¦104].

(وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ): وجاءَ: «لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» [خ¦2433]، وجاءَ: «وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا» [خ¦2433 قبل]، و (المُنْشِدُ): المُعَرِّفُ، و [أمَّا] الطالبُ؛ فَيُقَالُ لَهُ: نَاشِدٌ، والمعنَى على هذا: لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلا لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُعَرِّفَهَا أَبَدًا مِن غيرِ توقيتٍ بسنةٍ ثمَّ يملكها كغيرهِ مِن الْبِلَادِ، وبه قَالَ الشَّافِعِيُّ، وابنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، والدَّاوُدِيُّ، والبَاجِيُّ، وابنُ العَرَبِيِّ، والقُرطُبِيُّ، وذهبَ مَالِكٌ وبعضُ الشافعيَّة إلى أنَّها كغيرِها في التعرِيفِ والتمْلِيكِ، وحملَ المَازِرِيُّ الحديثَ على المبالغةِ في التعريفِ؛ لأنَّ الحاجَّ يرجعُ إلى بلدهِ، وهو لا يعودُ إلَّا بعد أعوامٍ، فتدعو الضرورةُ لإطالةِ التعريفِ بها، بخلافِ غيرِ مكَّة، وعنِ ابْنِ رَاهُويَهِ والنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ: تقديره:

ص 123

إلَّا مَن سمعِ ناشِدًا يقولُ: مَن أضلَّ كذا؟ فحينئذٍ يجوز رفعُها إذا رآها؛ لِيَرُدَّها على صاحبها، وقيل: لا تحلُّ إلَّا لربِّها الذي يطلبُها، قال أبو عُبيد: وهو جيِّدٌ في المعنى، لكنْ لا يجوزُ في الْعَرَبيَّةِ أنْ يُقالَ للطَّالِبِ: مُنشدٌ.

قلت: حكاهُ بعضُهم، فجعلَ الناشدَ المعرِّفَ، والمنشدَ الطالبَ، حكاهُ عياضٌ عن الحَربيِّ.

(إِلَّا الإِذْخِرَ): بالذال المُعجمة، قال الكَرمانيُّ: (ليس في كلامِ العبَّاسِ ما يُستثنَى الإِذْخِرُ منه، لكنَّ مثله ليسَ مُسْتثنًى، بل هو تلقينٌ بالاستثناءِ.

إن قلت: كيف جازَ وشرطُ الاستثناءِ الاتِّصالُ بالمُستثنى منه، وههُنا قد وقعَ الفاصل؟

قلت: جازَ الفصلُ عند ابنِ عبَّاسٍ، فلعلَّ أباهُ جوَّز ذلك، أو الفصل كان يسيرًا، وهو جائزٌ اتِّفاقًا، ولئنْ سلَّمْنَا عدمَ الجوازِ، فيقدَّرُ تكرارُ لفظِ «لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا»، فيكون استثناءً مِنَ المُعَادِ، لا مِنَ الأوَّل).

وقال ابنُ المُلَقِّنِ: (هو استثناءٌ مِن قولهِ: «لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا»، وهُو بعضٌ مِن كُلٍّ).

إشارةٌ: الرجلُ الذي مِن أهلِ اليمنِ هوَ أبوُ شَاهٍ _ بالهاء دَرْجًا ووَقْفًا_ والرجلُ مِن قُريشٍ هوَ العَبَّاس.

فائدةٌ: قال الكَرمَانيُّ: (ليس في هذا الحديث حُجَّةٌ لمن جوَّز تفويضَ الحُكْمِ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لاحتمالِ أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أُوْحِيَ إليه في الحالِ باستثناءِ الإِذْخِر، أو أُوْحِيَ إليه قبلَ ذلك أنَّه إنْ طلبَ أحدٌ استثناءَ شيءٍ؛ فاستَثْنِهِ)، انتهى.

واستدلَّ موسَى بنِ عِمْرَانَ المعتزليُّ لوقوعهِ بحديثِ ابنةِ النَّضْرِ بْنِ الحَارِثِ: «لو سمعتُ؛ ما قتلتُ» _كذا قالَه البَيضَاويُّ تَبعًا للإمامِ، وهو مُخالفٌ لكلامِ ابنِ هشامٍ: إنَّها قُتَيلة بنتُ الحارثِ أُخْت النَّضْر، وفي روايةٍ لا تقومُ بها الحُجَّة أنَّها ابنَتُه، وقال السُّهيليُّ: (الصحيحُ أَنَّهَا بِنْتُ النَّضْرِ، قال الزبَير: وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي «الدَّلَائِلِ») _ والجوابُ عن هذا الحديثِ بوجُوهٍ:

أَحَدُهَا: ما قالَه الزبيرُ: سمعتُ بعضَ أهلِ العلمِ أنَّها مصنوعةٌ، وكذا قال أبُو عُمَر.

الثاني: على تقديرِ صِحَّتهِ: فإنَّ النَّضْرَ كانَ أسيرًا، والإمامُ مخيَّر في الأسرى بين القَتلِ والاسترقاقِ والمَنِّ والفِداءِ، كذا قالَه العلَّامة تقيُّ الدينِ السُّبكِيُّ، قال وَلَده تاجُ الدين: (وعندي في هذا نظَرٌ، فإنَّ الإمامَ وإن خُيِّرَ بين هذه الأشياءِ فلا خلافَ بين الأصحابِ أنَّه يُجيب؛ رعايةً للمَصلَحة، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا يَخفَى عليه وجهُ المَصلَحَة، وما قَتلَ النَّضْر إلا وقد كان قتلُه مصلحةً، ولا تزولُ هذه المصلحة بإنشادِ أُختهِ أبياتها هذه، ولا يُقالُ: لعلَّ الحالَ كان مُستويًا؛ لأنَّا نقولُ: لا سبيلَ إلى ذلك؛ إذْ لو فُرِضَ استواءٌ؛ لكانَ الواجبَ عدمُ القتلِ)، انتهى.

مختصر الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريص ١٥٥