تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

73 - (الحُمَيْدِيُّ): عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْر.

(سُفْيانُ): ابْنُ عُيَيْنَة.

(عَلَى غَيْرِ ما حَدَّثَنَاهُ الزُّهرِيُّ): إمَّا مُغَايَرَةٌ في الإسنادِ، وإمَّا مُغَايَرَةٌ في اللفْظِ، وإمَّا في غيرِ ذلك، قالَه الكَرمانيُّ، والقائلُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة، وقال الوالدُ رحمه اللهُ تعالى: (حديثُهُ عن الزُّهْرِيِّ هُوَ في (كتابِ التوحِيدِ) [خ¦7529])، وسيأتي إنْ شاء اللهُ تعالى الكلامُ عليهِ هُناك، وقد نَبَّهَ عليه القاضي عِيَاض.

(لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ): أقولُ: يَحتمِلُ أن يكونَ مِن قبيلِ قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان:56]، أي: لا حَسَدَ إلَّا في هذَين الاثنَين، لكنْ فِيْهِمَا لا حَسَدَ أيضًا، فلا حَسَدَ أصْلًا.

ونكَّر (مَالًا) وعرَّفَ (الحِكْمَةَ)؛ لأنَّ الحِكْمَةَ المرادُ بها مَعْرِفَةُ الأشياءِ التي جاءَ الشَّرعُ بها؛ أي: الشريعَة، فأرادَ التعريفَ بلَامِ العَهْدِ، بخلافِ المَالِ؛ ولهذا يَدْخُلُ صاحبُهُ بأيِّ قَدْرٍ مِنَ المالِ أهلَكَهُ في الحقِّ تحت هذا الحُكم، قالَه الكَرمانيُّ.

وقال بعضُهم: (الحِكْمَةُ: المرادُ بها القُرْآنُ، ويؤيِّدُه حديثُ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ ... » [خ¦7529])، وقال النَّوَوِيُّ: (الحِكْمَةُ: كُلُّ مَا مَنَعَ مِنَ الجَهْلِ، وزَجَرَ عنِ القَبِيحِ) انتهى، وهذا الذي فَهِمَهُ البُخاريُّ، فإنَّه قال: (بابُ الِاغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ).

مختصر الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري · الصفحة ١١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريص ١١٠