تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[121]

[ ... ]

= فالروايات مصرحة بهذا المنع فلا معنى للاستثناء، الا على القول بمعصية أجلاء الصحابة في أمره، مع قوله في بعض طرقه: (سدوا قبل أن ينزل العذاب). خاصة ان القول بتكرار القصة دعوى لا دليل عليها في الروايات سوى تأييد قول البكرية في وضعهم لحديث سد الابواب الا باب أبي بكر. ب الامر الثاني: ان هذا الجمع ان اريد منه أن الرسول سد الابواب الا باب علي، ثم سد الخوخات الا خوة أبي بكر فانه ينافي الكثير من الروايات المصرحة - والتي منها رواية البخاري في الصحيح - بان الرسول استثنى باب أبي بكر لا خوخته، التي رويت عن أبي سعيد وأيوب بن بشير ومعاوية وأنس وعائشة ويحى بن سعد وحكيم بن عمير وأبي الحويرث. وفي المقابل الروايات المعبرة بالخوخة ليست الا رواية ابن عمر وابن عباس (يراجع الحاوي للفتاوى للسيوطي: 2/ 54 - 55 - 56 - 72 رسالة شد الاثواب بسد الابواب، واللالئ المصنوعة: 1/ 352 مناقب الخلفاء الاربعة). هذا بناء على ان المراد من الخوخة الكوة لا الباب كما فهمه القاضي المالكي في أحكامه والكلاباذي في معانيه والطحاوي في المشكل. ب وقال السيوطي: قد ثبت بالاحاديث السابقة وقرر العلماء أن أبا بكر لم يؤذن له في فتح الباب، بل أمر بسد بابه، وانما اذن له في خوخة صغيرة وهي المراد من حديث البخاري (الحاوي للفتاوى للسيوطي: 2/ 80 ذيل رسالة شد الاثواب بسد الابواب). على أنه في ذلك الازمان لم يكن متعارف سوى الابواب والنوافذ ولا ثالث. ويشهد له ما تقدم في الاحاديث من طمع الصحابة ببقاء كوة أو مقدار الابرة وما شابهه، ولا قائل منهم ببقاء الخوخة اما لعدم الفرق بينها وبين الباب، واما لعدم وجودها أصلا، فسد النبي صلى الله عليه وآله الابواب والنوافذ والكوة وما شابه ذلك جميعا، فكيف يصح بعدها أمرهم بسد الخوخات أو النوافذ، وهل هو الا تحصيل للحاصل!! هذا مع أنه منافي لما روي أن الرسول سد كل الخوخات الا خوخة علي (لسان العرب: 3/ 14 = (*)

النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم · الصفحة ١١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشمص ١١٥