ولأن بيت المال وارثه وماله مصروف إليه فتكون نفقته عليه، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأظهر عند الشافعية (1).

وقال المالكية: فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْوُجُوهِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى مُلْتَقِطِهِ، إمَّا بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ، لِأَنَّ الْعَادَةَ تَدُلُّ عَلَى مِثْلِ هَذَا وَإِمَّا لِأَنَّهُ أَوْلَى النَّاس بِهِ (2).

5 - الْإِشْهَادُ على اللَّقِيطِ:

ذهب المالكية إلى أنه: يَنْبَغِي على مَنْ أَخَذَ لَقِيطاً الْإِشْهَادُ عليه عند التقاطه أنه التقطه، وذلك خوف استرقاقه أو تبنيه، وأما لو تحقق أو غلب على ظنه استرقاقه لطول الزمن فيجب عليه الإشهاد (3).

وذهب الشافعية فِي الْأَصَحِّ من مذهبهم إلى أنه: يَجِبُ على مَنْ أَخَذَ لَقِيطاً الْإِشْهَادُ عليه عند التقاطه لِئَلَّا يُسْتَرَقَّ وَيَضِيعَ نَسَبُهُ، وإن كان الملتقطُ مَشْهُورَ الْعَدَالَةِ، كما يجب الإشهاد عندهم على مَا مَعَهُ من مال، بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لَهُ (4).

وعند الحنابلة في الإشهاد على اللقيط وجهان: أحدهما: لا يجب، كما لا يجب الإشهاد في اللقطة، والثاني: يجب، لأن القصد به حفظ النسب والحرية فوجب، كالإشهاد في النكاح (5).

قال المرداوي- رحمه الله تعالى-: يُسْتَحَبُّ لِلْمُلْتَقِطِ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا مَعَهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يَجِبُ، ونَظِيرُهُ فِي اللُّقَطَةِ (6).