....................................
•---------------------------------•
................................
•---------------------------------•
النبي: يجزئك فلا يعم غيره. والجواب المستقل بنفسه في الإفادة بحيث لو ورد ابتداء بدون السؤال لأفاد لا يخلو إما أن يكون أخص من السؤال أو مساويا أو أعم فالأول يجوز الجواب به إن أمكن معرفة المسكوت عنه كما إذا قال النبي: «من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة الظهار» في جواب من أفطر في نهار رمضان ماذا عليه فإنه يفهم من تخصيصه الكفارة بالجماع أنه لا كفارة بغير الجماع أما إذا لم يتمكن من معرفة المسكوت عنه من الجواب فلا يجوز الجواب لعدم جواز تأخر البيان عن وقت العمل والثاني واضح كما إذا قيل من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة في جواب من قال ماذا على من جامع في شهر رمضان والثالث إن كان عن سبب متأخر اعتبر عمومه كما في حديث أبي سعيد الخدري قبل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء» أي مما ذكر وغيره فإن وجدت قرينة تدل على العموم فأولى باعتبار العموم كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [المائدة: الآية ??) وسبب نزولها على ما قيل رجل سرق رداء صفوان فذكر السرقة قرينة على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل فقط والسبب الوارد فيه العام قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد وقيل ظنيته.
ص 163