# الناس الشفعة للجوار. ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهما من مائة سهم، ثم اشترى الباقى، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقى الدار، وله أن يحتال في ذلك. طرفه 2213

6977 - حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد قال جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبى، فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشترى منى بيتى الذى في دارى. فقال لا أزيده على أربعمائة، إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت خمسمائة نقدا، فمنعته، ولولا أنى سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول «الجار أحق بصقبه». ما بعتكه أو قال ما أعطيتكه. قلت لسفيان إن معمرا لم يقل هكذا. قال لكنه قال لى هكذا. وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة فيهب البائع للمشترى الدار، ويحدها ويدفعها إليه، ويعوضه المشترى ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة. طرفه 2258

6978 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال لولا

خاف المشتري من أن يأخذ الجار بالشفعة لو احتال بأن اشترى سهما من مئة سهم، ثم اشترى الباقي كان للجار الشفعة في السهم الأول لا غير.

فإن قلت: روى في الباب (الجار أحق بسقبه) فكيف يصح اعتراضه على أبي حنيفة؟ قلت: ليس معنى السقب الشفعة، قال ابن الأثير: السقب، ويقال بالصاد القرب، وبه استدل من أثبت الشفعة للجار، ولا دليل فيه؛ لأن المراد الجار بسبب قربه أحق من الغير في الرعاية والإحسان، وأيضا الجار يطلق على الشريك، وسوق أحاديث الباب كلها للاعتراض عليه بأنه جوز الحيل في إبطال الشفعة التي أثبتها الشارع.

6977 - 6978 - (ميسرة) ضد الميمنة (المسور بن مخرمة) بكسر الميم في الأول وفتحه في الثاني (أبو رافع) القبطي مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و (سعد) هو ابن أبي وقاص، وحديثه صريح في أن السقب لم يرد به الشفعة، وإلا لباعه فيأخذه سعد بالشفعة، وإنما نزل معه في الثمن ولم يعطها لغيره رعاية للجوار، والله أعلم.