. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإن قلت: لم يرو في الباب حديثا يدل على أحد شقي الترجمة وهو التسمية في كل حال؟ قلت: يعلم من الشق الآخر حكمه، وذلك أنها إذا كانت في حالة الوقاع التي هي أبعد الحالات سنة ففي غيرها من باب الأولى.

فإن قلت: مشروعية التسمية عند الوضوء بهذا الحديث على أي نوع هو؟ قلت: ندبا عند الجمهور. وقال بوجوبها أبو بكر بن أبي شيبة لحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم: "لا وضوء لمن لم يسم". قال المنذري: لا يصح في هذا الباب حديث. قلت: ولو صح كان محمولا على نفي الكمال.

قال بعض الشارحين: وفي الحديث من الأحكام أن التسمية عند ابتداء كل فعل مستحبة إشعارا بأن الله هو الميسر والمعين، ولذلك استحب مالك التسمية عند الوضوء، ولا أعلم أن ذكر خصوص مالك لماذا، فإن العلماء كافة على ذلك سوى ما نقلنا عن أبي بكر بن أبي شيبة. ثم قال الشارح المذكور: فإن قلت: ما وجه ترتيب هذه الأبواب؟ وذلك أن التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده وتوسط الخلاء بين أبواب الوضوء لا يناسب ما عليه الوجود يعني أن دخول الخلاء إنما يكون قبل الوضوء، فلا يلائم ذكره بين أفعال الوضوء. ثم أجاب بأن البخاري لم يراع حسن الترتيب. هذا كلامه. وليس بشيء، كيف وأدنى من يؤلف أدنى تأليف يراعي ذلك؟! كيف يلقي الأحاديث كيف اتفق مثل البخاري؟! بل قد راعى ترتيبا انتقاه، وذلك أنه استدل بالآية على أركان الوضوء في أول كتاب الوضوء، ثم أورد فضائله حديث غر المحجلين. ثم ذكر ما يناقض الوضوء. ثم ذكر أدنى مراتبه، وما تصح به الصلاة، ثم ذكر ما به كمال الوضوء من ذكر اسم الله، ثم ما يتعلق به من أمر الخلاء، فقد قدم الأهم فالأهم كما ترى.

فإن قلت: ما المراد بقوله: "لم يضره" لأن أحدا -غير الأنبياء- لم يسلم من شر الشيطان، ألا ترى إلى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألما"؟ قلت: المراد الضرر البالغ إنما أطلقه لأنه معلوم.