تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبكونه يروي بلفظه، والآخر بمعناه (١).

وبكون الراوي الأصل لم يكذب الفرع، فإنه يقدم على رواية من كذبه شيخه (٢)، وكون الحديث في الصحيحين، فإنه يقدم على ما ليس فيهما، لأن الأمة قد تلقتهما بالقبول (٣).

قوله: "والقول".

أقول: هذا شروع في الترجيح نظرًا إلى المتن ويقع ذلك بأمور أيضًا:

(١) راجع: مختصر الطوفي: ص/ ١٨٨، والإحكام لابن حزم: ١/ ١٧٣، وتيسير التحرير: ٣/ ١٦٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٥.

(٢) راجع: مختصر ابن الحاحب: ٢/ ٣١٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٨، والوسيط ص/ ٦٣١.

(٣) راجع: المسودة: ص/ ٣١٠، ومجموع الفتاوي: ١٨/ ٧٤، ٢٠/ ٣٢٠، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ١٤، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٩، وقد قال ابن الصلاح، والأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني، وشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية، إن ما فيهما مقطوع بصحته.

وخالف النووي في ذلك قائلًا: "ولا يلزم من اتفاق الأمة على العمل بهما إجماعهم على أن ما فيهما مقطوع بصحته"، وأيده الكمال بن الهمام، وابن عبد الشكور.

راجع: شرح صحيح مسلم: ١/ ٢٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٩، وتيسير التحرير: ٣/ ١٦٦، والمراجع التي سبقت.

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع · الجزء ٤ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعج ٤ · ص ٧٤