تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: "وفي بقاء المجمل".

أقول: المجمل عند الفقهاء: ما أفاد شيئًا معينًا لا يعينه اللفظ: كالقرء (١) مثلًا.

وقد اختلف في أنه هل يمكن بقاء لفظ مجمل في القرآن، أو في الحديث غير مبين؟

قال ببقائه طائفة، ومنعه آخرون (٢).

(١) القرء: يطلق على الطهر، وعلى الحيض، فهو من الأضداد، قال أبو عبيد: "القرء يصلح للحيض، وللطهر، وأظنه من أقرأت النجوم: إذا غابت".

فمن الفقهاء من حمله على الأطهار، ومنهم من حمله على الحيض، كما سيأتي مفصلًا في باب المجمل إن شاء الله تعالى ٢/ ٤٣٨.

راجع: المصباح المنير: ٢/ ٥٠١، والقاموس المحيط: ١/ ٢٤، وتاج العروس: ١/ ١٠١.

(٢) وجهة الذين قالوا ببقائه: هو أن الله تعالى قال في متشابه الكتاب: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ إذ الوقف على الجلالة كما عليه الجمهور، وإذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة لعدم القائل في الفرق بينهما.

ووجهة المانعين: هو أنَّ الله تعالى قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، فقد أخبر تعالى بأنه أكمل الدين قبل وفاته -ﷺ-.

والمذهب المفصل اختاره إمام الحرمين خوفًا من تكليف ما لا يطاق، وذكر الزركشي بأن هذا تنقيح للقول الثاني لا مذهب ثالث.

راجع: البرهان للجويني: ١/ ٤٢٥، وتشنيف المسامع: ق (٢٣ / أ) والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤، وهمع الهوامع: ص / ٦٨.

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعج ١ · ص ٤٢٧