الفرع الرابع: في حكم ضم الذهب إلى الفضة في اعتبار النصاب.
الفرع الخامس: مقدار الدينار والدرهم الشرعيين.
الفرع السادس: شروط وجوب الزكاة في النقدين.
الفرع الأول
نصاب النقد الخالص
أولا: نصاب الفضة:
اتفق الفقهاء على أنه لا زكاة في الفضة إلا إذا بلغت خمس أواق لرواية أبي الزبير عن جابر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" (1).
والأوقية: أربعون درهما، فتكون الخمسة أواقي مائتي درهم يدل على ذلك ما روته السيدة عائشة -رضي الله عنهما- قالت: "ما زاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صداق أحد من نسائه على اثنتي عشر أوقية ونش أتدرون ما النش؟ النش: نصف أوقية، عشرون درهما (2).
وأيضا بما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون عشرين دينارا من الذهب صدقة ولا فيما دون مائتي درهم من الورق صدقة (3).
والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك (4).
وأيضا قال النووي: أجمع أهل الفقه والحديث وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهماً وهي أوقية الحجاز.
إجماع الأمة: فقد قال ابن قدامة في المغني (5):
(1) () حديث جابر أخرجه مسلم في الزكاة، وزاد: وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، المجموع شرح مسلم، وابن ماجه: 1793، والبيهقي 4/ 133، والدار قطني 2/ 93، وقال النووي 5/ 52: أجمع أهل الفضة والحديث وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما وهي أوقية الحجاز.
(2) () رواه مسلم في النكاح، البيهقي 2/ 323، وابن ماجة برقم 1886.
(3) () أخرجه الدار قطني 2/ 93.
(4) () نيل الأوطار 4/ 137 - 138.
(5) () 3/ 35.